باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص661 · المرجع ↗

الخصوص فالقول للمالك در منتقى (قوله: كل نوعا) بأن قال أحدهما: في بر، وقال الآخر في بر (قوله: فالقول للمالك) ؛ لأنهما اتفقا على الخصوص، فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س (قوله: فيقيمها) أي البينة (قوله على صحة إلخ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي، فلا تقبل (قوله: ولو وقت) في بعض النسخ، ولو وقتت (قوله: البينتان) فاعل وقت، والمسألة بحالها بأن قال رب المال: أديته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب: دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال، وأقاما البينة (قوله: قضي بالمتأخرة) ؛ لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما (قوله: وإلا) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى (قوله إلى نفسه) الضمير راجع إلى الوصي (قوله: وقيده الطرسوسي) أي بحثا منه ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق، واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير.

رقم 0 · ج5 ص661 · المرجع ↗

أقول: لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا.

رقم 0 · ج5 ص661 · المرجع ↗

(قوله: في تركته) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا وسيأتي تمامه في الوديعة - إن شاء الله تعالى - وأفتى به في الحامدية قائلا: وبه أفتى قارئ الهداية (قوله وفيه: لو شرى إلخ) الكلام هنا في موضعين: الأول: حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال، والثاني: إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك، أما الأول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك، وأما الثاني، وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح، وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر، ولكن له أن يدفع للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة، وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح، وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع، والمضارب يريد بيعه، وهو حادثة الفتوى، ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله، وعلم به، والمال عروض باعها، وإن نهاه المالك، ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن؛ لأنه عزل من وجه (قوله: حصة الهبة) ؛ لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه (قوله: وهي إلخ) ونقلها الفتال عن الهندية (قوله: تملك بالقبض) أقول: لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان سائحاني كتاب الإيداع.

رقم 0 · ج5 ص662 · المرجع ↗

لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم، وهو الأمانة (هو) لغة: من الودع أي الترك وشرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه، ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة بحر (الوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره.

رقم 0 · ج5 ص662 · المرجع ↗

(وركنها: الإيجاب صريحا) كأودعتك (أو كناية) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال: أعطيتك كان وديعة بحر لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى، وهو متيقن فصار كناية (أو فعلا) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.