يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - قريبا أو بعيدا، وعن أبي يوسف - رحمه الله - ضمن لو بعيدا، لا لو قريبا، وعن محمد ضمن في الحالين جامع الفصولين. المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ جامع الفصولين.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله عند الطلب) إلا في مسائل ستأتي (قوله: بأجر) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن، وإن شرط عليه الضمان، وأيضا قول المتن هنا: واشتراط إلخ يرد عليه، وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه. وفي البزازية: دفع إلى صاحب الحمام، واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى سائحاني: وانظر حاشية الفتال، وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل تأمل (قوله للزيلعي) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب رملي على المنح (قوله غير المغل) أي الخائن كذا في الهامش (قوله كالحمامي) أي معلم الحمام، وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن، لأنه وديع بأجرة لكن الفتوى على عدمه سائحاني.
(قوله فلو دفعها) تفريع على قوله أو حكما (قوله لولده المميز) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ بحر عن الخلاصة (قوله ضمن) أي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس، وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة (قوله: في عياله) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلالي، ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي، وفيه لا: يشترط في الأبوين كونهما في عياله وبه يفتى، ولو أودع غير عياله، وأجاز المالك خرج من البين، ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن، ولو آجر بيتا من داره، ودفعها أي الوديعة إلى المستأجر إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن، وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غير حشمة لم يضمن، وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكه، ونقل شيخنا اختلافا، وترجيح الضمان سائحاني وأراد بشيخنا أبا السعود.
[فرع] .
لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل: يضمن، وقيل: لا يضمن تتارخانية سائحاني. [فرع] .
حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي: إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن كما لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي خانية (قوله وعليه الفتوى) ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله: وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة (قوله: وكان غالبا محيطا) وفي التتارخانية عن التتمة: وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته، ولم ينقل أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن زيلعي (فإن ادعاه) أي الدفع لجاره أو فلك آخر (صدق إن علم وقوعه) أي الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلا) يعلم وقوع الحرق في داره (لا) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق.
(ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه) لرد وديعته فلو حملها إليه لم يضمن ابن ملك بنفسه ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله، ولو بعلامة منه على الظاهر (قادرا على تسليمها ضمن، وإلا) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها ابن ملك (لا) يضمن كطلب الظالم (فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح جواهر (كما لو أودعت) المرأة (كتابا فيه إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج خانية.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها