باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص671 · المرجع ↗

إن العقد ينفسخ بطلب المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ، فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا فإذا هلك تقرر الضمان سائحاني. وفي التتارخانية عن الخانية ذكر الناطفي: إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه حالة الجحود يضمن، وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن اه فتأمل (قوله خلاصة) لم يقتصر في الخلاصة على هذا بل نقله عن غصب الأجناس، ثم قال بعده: وفي المنتقى: إذا كانت الوديعة والعارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها اه وذكر الرملي الظاهر أنه أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته، فلم ينظروا إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك.

رقم 0 · ج5 ص671 · المرجع ↗

(قوله لمالكها) أو وكيله كما في التتارخانية.

رقم 0 · ج5 ص671 · المرجع ↗

(قوله: ولو جحدها إلخ) ولو قال: ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق، ولو قال: لم يستودعني، ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر، وكأن وجه الأول أن علي: للدين فلم يكن منكرا للوديعة، تأمل.

رقم 0 · ج5 ص671 · المرجع ↗

وفي جامع الفصولين: طلبها ربها فقال: اطلبها غدا فقال في الغد: تلفت قبل قولي: اطلبها غدا ضمن لتناقضه لا بعده طلبها فقال: أعطيتكها ثم قال: لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق للتناقض، ثم قال: وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن (قوله: كما لو برهن إلخ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة. ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق لكن في عبارته سقط، ويدل عليه أن الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى، حتى يقال: لا يصدق، وقد راجعت الخلاصة، وكتبت السقط على هامش البحر فتنبه (قوله: أني دفعتها) بفتح همزة أني وكسر نونها مشددة أي عند الإيداع (قوله إن علم) الأصوب: علمت، أي القسمة ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الإيداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر، وفيما نقله سقط فإن ما رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه (قوله: فيوم) بنصبه مضافا للإيداع (قوله جحد) أي قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا (قوله: اشترى) يعني بعدما أقر ورجع عن الجحود بأن قال: بلى قد دفعت إلي، بخلاف ما لو أقر جحد الشراء، فيضمن، والمبتاع له، منح عن الخانية (قوله: فإن له) بتسكين النون (قوله: وبأهله لا) وأجمعوا على أنه لو سافر بها في البحر يضمن قاله الإسبيجابي كذا في العيني مدني.

رقم 0 · ج5 ص671 · المرجع ↗

(قوله: مثليا أو قيميا) وخلافهما (لم) يجز أن (يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه) ولو دفع هل يضمن في الدرر نعم، وفي البحر الاستحسان لا، فكان هو المختار.

رقم 0 · ج5 ص672 · المرجع ↗

(فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه) كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء (ولو دفعه) أحدهما (إلى صاحبه ضمن) الدافع (بخلاف ما لا يقسم) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر.

رقم 0 · ج5 ص672 · المرجع ↗

(ولو قال: لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ) أو أحرز (لم يضمن، وإلا ضمن) لأن التقييد مفيد.

رقم 0 · ج5 ص672 · المرجع ↗

(ولا يضمن مودع المودع) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان، ولو قال المالك: هلكت عند الثاني، وقال: بل ردها وهلكت عندي لم يصدق.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.