البراءة فلا يصدق إلا ببينة جامع الفصولين (قوله وفي الغصب إلخ) أي إذا غصبت من الوديع فادعى الوديع الرد يصدق إذ لم يفعل الوديع ما يوجب الضمان، فهو على ما كان أمين عند الرد وقبله وبعده، بخلاف دفعه للأجنبي؛ لأنه موجب للضمان سائحاني. [فرع] .
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
دفع إلى رجل ألف درهم، وقال: ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع لأنه وصي الميت فلو كان الدافع حيا ضمن المودع، لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا يضمن حينئذ خانية برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال: دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع بزازية من الدعوى.
(قوله على الأول) في جامع الفصولين: ولو ضمن المعالج رجع على المودع، علم أنها للغير أو لا، إلا إن قال المودع ليست لي ولم أو مر بذلك فحينئذ لا يرجع اه تأمل.
[فرع] .
ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن، ولو قال وضعتها بين يدي في داري، والمسألة بحالها أن مما لا يحفظ في عرصة الدار كسرة النقدين يضمن، ولو كان مما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن بزازية وخلاصة وفصولين وذخيرة وخانية، وظاهره أنه يجب حفظ كل شيء في حرز مثله تأمل لكن تقدم في السرقة: أن ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع، فهو حرز لكل الأنواع، فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل تأمل. وقد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة، وذلك أن المعتبر في قطع السارق بتلك الحرز، وذلك لا يتفاوت باعتبار المحرزات، والمعتبر في ضمان المودع التقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره الحصينة وخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن، ولو أحد سرقها يقطع؛ لأن الدار حرز، وإنما ضمن للتقصير في الحفظ، ولو وضعها في الدار وخرج، والباب مفتوح، ولم يكن في الدار أحد أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها، ونظائر هذا كثيرة فإذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب، فظهر يقينا صحة ما قلنا من الفرق والله أعلم، وبه ظهر جواب حادثة: وهي أن مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في إصطبل الخيل فسرقت، والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقها، والله - تعالى - أعلم (قوله بخلاف مودع الغاصب) والفرق بينهما على قول أبي حنيفة أن مودع الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء وبقاء (قوله درر) وجزم به في البحر.
(قوله: فنكل عن الحلف) صور هذه المسألة ستة: أقر لهما، نكل لهما، حلف لهما، أقر لأحدهما، ونكل للآخر أو حلف، نكل لأحدهما وحلف للآخر. سائحاني (قوله: ولو حلف إلخ) أشار إلى أن المودع يحلف إذا أنكر الإيداع كما إذا ادعى ونكل للآخر فالألف لمن نكل له.
(دفع إلى رجل ألفا، وقال: ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن) إذ لا يلزمه ذلك.
(كما لو قال: احمل إلي الوديعة فقال: أفعل، ولم يفعل حتى مضى اليوم) وهلكت لم يضمن؛ لأن الواجب عليه التخلية عمادية. .
(قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال: دفعت وكذبه) في الدفع (فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لأنه أمين سراجية.
(قال) المودع ابتداء (لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت) فإن القول قوله بخلاف قوله: لا أدري أضاعت أم لم تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن، وتمامه في العمادية. .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها