استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا، وهو ماله لا ضمان وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني؛ لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع، وكان التلف حاصلا بتسليطه، وإن الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ؛ لأنه غاصب الغاصب اه (قوله: واستهلكه إلخ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى درر كذا في الهامش (قوله: عبد محجور عبدا محجورا) فعبد محجور فاعل أعار وصفة فاعله، كما أن عبدا مفعوله وموصوف محجورا كذا ضبط بالقلم (قوله: ضمن الثاني) لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا (قوله للحال) لأن المحجور يضمن بإتلافه حالا درر كذا في الهامش (قوله: لأنه) علة لقوله لم يضمن (قوله يملكها) أي الإعارة.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله: وضعها) أي المستعير (قوله: يديه) أي يد المستعير (قوله: مضطجعا) هذا في الحضر قال في جامع الفصولين: المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر، ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر، ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر، وإلا فلا اه وفي البزازية: نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر: هذا إذا نام مضطجعا وإن جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ؛ لأن ذاك في نفس النوم، وهذا في أمر زائد على النوم اه وفيها استعار منه مرا للسقي واضطجع ونام، وجعل المر تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ؛ ألا يرى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع، وإن كان في الصحراء، وهذا في غير السفر، وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد حافظا اه.
(قوله: أنه يضمن) وبه جزم في البزازية قال: لأنه أخذ بلا إذنه، وقال: ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال: نعم، فجاء المستعير غدا فأخذه فهلك لا يضمن لأنه استعاره منه غدا، وقال: نعم فانعقدت الإعارة، وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير (قوله جهز ابنته إلخ) وفي الولوالجية إذا جهز الأب ابنته، ثم بقية الورثة يطلبون القسمة منها، فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت وسلم إليها وذلك في صحته فلا سبيل للورثة عليه، ويكون للبنت خاصة اه منح كذا في الهامش (قوله: فإن القول له) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل وليحرر.
(قوله: وأمثالهما) كالعلماء وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائف لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زادة.
قلت: وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسنه المصنف وأقره ابنه فليحفظ (وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين) كوديعة قال: قبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق، لأنه ينفي الضمان عن نفسه، بخلاف الوكيل بقبض الدين، لأنه يوجب الضمان على الميت، وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها