باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

للوقف فاسدا لا يعد غاصبا ولا يجب عليه الأجر إن لم ينتفع به، ثم نقل عن الأجناس التصريح بأنها لا تجب إلا بحقيقة الاستيفاء.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

قال ولا تزاد على ما رضي به المؤجر اه.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

أقول: عدم الوقوف على التصريح بذلك في كلام المتأخرين لا ينافيه أبو السعود في حواشي الأشباه: أي الاحتمال أن ما في وقف الناصحي والأجناس على مذهب المتقدمين فلا ينافي مفهوم الإسعاف، والله تعالى أعلم (قوله والمستأجر في البيع وفاء) بفتح الجيم، يعني إذا استأجر من المشتري ما باعه منه وفاء بعد قبض المبيع صح كما مر قبيل الكفالة.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

قال الشارح هناك: قلت وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده، فأفتى علماء الروم بلزوم أجر المثل.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

واعترضه شيخ مشايخنا السائحاني بأن الأملاك الحقيقية لم تجب الأجرة بالتمكن في فاسد إجارتها فكيف هذا اه.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وقال ط: وفيه أنه إجارة أصلا بعد انقضاء المدة فتدبر اه.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

أقول: ولا سيما على المعتمد من أنه حكم الرهن فإنه لا يلزمه الأجر ولو استوفى المنفعة في المدة ولو بعد القبض كما في النهاية.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وأفتى به في الخيرية والحامدية من كتاب الرهن، خلافا لما قدمه الشارح عن الجلبي قبيل الكفالة.

رقم 0 · ج6 ص12 · المرجع ↗

وقال في البزازية: من جعله فاسدا قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء، وكذا من جعله رهنا، ومن جوزه جوز الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجر اه. (قوله محل تردد) أقول: لا تردد في مال اليتيم؛ لأن منافعه تضمن بالغصب وهذا من قبيله سائحاني، وينافيه ما قدمناه آنفا عن البيري من أن المستأجر للوقف فاسدا لا يعد غاصبا إلخ

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.