ط (قوله الأصح لا) كذا صححه في الخلاصة والبزازية، وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع.
1 -
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة؛ لأنه يجبر على الخياطة، لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت تأمل، ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزمه أجره وهو ظاهر؛ لأن العقد ورد عليه فقط (قوله لكن في حاشيتها) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال.
قلت: وفي فتاوى قاضي خان والظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح.
وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى.
وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه.
(قوله إن الفتوى على الأول) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبرى، وهو الذي في التتارخانية (قوله جوهرة) ومثله في غاية البيان إخراجه بغير فعله (فله الأجر) لتسليمه بالوضع في بيته (ولا غرم) لعدم التعدي.
وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر (ولو) احترق (قبله لا أجر له ويغرم) اتفاقا لتقصيره درر وبحر (وإن لم يكن الخبز فيه) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا (فاحترق) أو سرق (فلا أجر) له لعدم التسليم حقيقة (ولا ضمان) لو سرق؛ لأنه في يده أمانة خلافا لهما، وهي مسألة الأجير المشترك جوهرة (وإن) احترق الخبز أو سقط من يده (قبل الإخراج فعليه الضمان) ثم المالك بالخيار، فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الأجر (وإن ضمنه قيمته دقيقا فلا أجر) له للهلاك قبل التسليم ولا يضمن الحطب والملح (وللطبخ بعد الغرف) إلا إذا كان لأهل بيته جوهرة،
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها