باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

1 -

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص18 · المرجع ↗

(قوله لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره قهستاني؛ لأن عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة، بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد زيلعي.

رقم 0 · ج6 ص18 · المرجع ↗

قال في العناية: وفيه تأمل،؛ لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اه.

رقم 0 · ج6 ص18 · المرجع ↗

وفي الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر اه.

رقم 0 · ج6 ص18 · المرجع ↗

وظاهر هذا مع التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب المتاع شيء لعدم العقد بينهما أصلا وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد فليراجع. (قوله بشرط وغيره) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الأجر إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح، وكأن وجه ما هنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا تأمل (قوله وإن أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لي أو اصبغه بدرهم مثلا؛ لأنه بالإطلاق رضي بوجود عمل غيره قهستاني، ومنه ما سيذكره المصنف. (قوله أفاد بالاستئجار) أي بقوله يستأجر غيره. (قوله لأجنبي) أي غير أجير ح (قوله ضمن الأول) أي إذا سرق بلا خلاف قهستاني لا الثاني، وبه صرح في الخلاصة، وقيد بشرط العمل؛ لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى سرق لا يضمن.

رقم 0 · ج6 ص19 · المرجع ↗

وأجاب شمس الأئمة بالضمان، كذا في الخلاصة (وقوله على أن تعمل إطلاق) لا تقييد مستصفى، فله أن يستأجر غيره.

رقم 0 · ج6 ص19 · المرجع ↗

(استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه) ؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه، وقيد بقوله (لو كانوا) أي عياله (معلومين) أي للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم (وإلا) يكونوا معلومين (فكله) أي له كل الأجر.

رقم 0 · ج6 ص19 · المرجع ↗

ونقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.