(قوله ومقيلا ومراحا) عطف على قوله للبناء، مثل قوله تعالى - {لتركبوها وزينة} [النحل: 8]- والمقيل: مكان القيلولة: والمراح: بالضم مأوى الماشية، والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما مفعولا لأجله، ثم هذا ذكره صاحب البحر بحثا وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب الشلبي والحانوتي، ويراد به إلزام الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا.
1 -
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال: ولا شك في صحته؛ لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسخا لها، وأطال في الأشباه في الاستدلال على ذلك.
ونقل الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم، وأطال أيضا فراجعهما (قوله أمكن زراعتها أم لا) هذا فيما لم يستأجرها للزرع، فلو له لا بد من إمكانه كما مر ويأتي فتنبه. (قوله قلعهما) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر المثل إلى الإدراك ط (قوله وسلمها فارغة) وعليه تسوية الأرض؛ لأنه هو المخرب لها ط عن الحموي. (قوله لعدم نهايتهما) أي البناء والغرس، إذ ليس لهما مدة معلومة بخلاف الزرع كما يأتي (قوله مقلوعا) أي مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع كما في الغصب قهستاني.
وفي الشرنبلالية: أي مأمورا مالكهما بقلعهما، وإنما فسرناه بكذا؛ لأن قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في الكفاية اه. (قوله بأن تقوم الأرض بهما) أي مستحقي القلع كما علمته.
وبه اندفع اعتراض العيني في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعا بل هو ضمان لقيمته قائما، وإنما ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قوم البناء والغرس مقلوعا موضوعا على الأرض اه، وكأنه فهم أنه تقوم الأرض بهما مستحقي البقاء، وليس المراد هذا ولا الثاني الذي ذكره بل ما مر فتدبر. (قوله؛ لأن فيه نظرا لهما) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع؛ لأن أصل قال في البحر: وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر، فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه (أو يرضى) المؤجر عطفا على " يغرم " (بتركه) أي البناء والغرس (فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة، فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض، فيأخذ كل حصته مجتبى. وفي وقف القنية: بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ.
(ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها) وبنى (ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر) بالوقف (ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك) كذا في القنية. قال في البحر، وبهذا تعلم مسألة الأرض
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها