باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

1 -

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص48 · المرجع ↗

(قوله أو بتسمية خمر أو خنزير) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط أي فيخالف ما مر. (قوله يعني الوسط منه) أي عند اختلاف الناس فيه ط. (قوله لا بالتمكين) أي تمكين المالك له من الانتفاع.

رقم 0 · ج6 ص48 · المرجع ↗

وفي بعض النسخ بالتمكن: أي تمكن المستأجر منه (قوله كما مر) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال، وفي قوله أول كتاب الإجارة.

رقم 0 · ج6 ص48 · المرجع ↗

أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع، وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة، وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح فراجعه. (قوله بالغا ما بلغ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد، أما إذا بينه فليس له أزيد منه.

رقم 0 · ج6 ص48 · المرجع ↗

قال في الولوالجية: وإن تكارى دابة إلى بغداد، إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها؛ لأن الأجر مجهول، ولا يزاد على عشرين؛ لأنه أبرأه عن الزيادة سائحاني (قوله ولا ينقص عن المسمى) هكذا يوجد في موضعين: الأول لم يزد) أجر المثل (على المسمى) لرضاهما به (وينقص عنه) لفساد التسمية.

رقم 0 · ج6 ص49 · المرجع ↗

واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت، ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ، وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى لكن أرجعه قاضي خان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.