باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لا يلزمه أجر. (قوله فلو قال إلخ) في التتارخانية اكترى دارا سنة بألف فلما انقضت قال: إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك. (قوله بقي لو سكت إلخ) هذه حادثة بيت المقدس سنة 966 أجاب عنها المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير، ثم قال: وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

(قوله للمستأجر أن يؤجر المؤجر إلخ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة (قوله قيل وقبله) أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع، فعندهما يجوز، وعند محمد لا يجوز، وقيل لا خلاف في الإجارة، وهذا في غير المنقول، فلو منقولا لم يجز قبل القبض كذا في التتارخانية (قوله من غير مؤجره) سواء كان مؤجره مالكا أو مستأجرا من المالك كما يفيده التعليل الآتي؛ لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول يصح، وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة، وهكذا رأيت في هامش المنح بخط بعض الفضلاء أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك فتنبه (قوله وإن تخلل ثالث) أي بأن استأجر من المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول. (قوله به يفتى) وهو الصحيح وبه قال عامة المشايخ ابن الشحنة. (قوله للزوم تمليك المالك) ؛ لأن المستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك منح.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

وفي التتارخانية: استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز؛ لأنه صار آجرا ومستأجرا. وقال القاضي بديع الدين: كنت أفتي به ثم رجعت وأفتى بالجواز.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له، وقد توجه فيه بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

(قوله الصحيح لا) بل في التتارخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غلط؛ لأن الثاني فاسد والأول صحيح أي والفاسد لا يرفع الصحيح. (قوله وقدمنا) أي في باب ما يجوز من الإجارة. (قوله عن الخلاصة) ونصها: وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر بعد ما استأجر؛ لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى: قال في المحيط: وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر اه.

رقم 0 · ج6 ص91 · المرجع ↗

أقول: فيه نظر، فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه. وسقوط الأجر لا يستلزم الانفساخ كما لا يخفى، ويدل عليه ما في التتارخانية عن العتابية إن قبضها رب الدار سقط الأجر عن المستأجر ما دامت في يديه وللمستأجر أن يطالبه بالتسليم اه فقد صرح بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة، ولو انفسخت لم يكن له ذلك وإلا لا فليكن التوفيق فتأمل؛ وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر؟ خلاف مبسوط في شرح الوهبانية

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.