باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص401 · المرجع ↗

أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط: وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه.

رقم 0 · ج6 ص401 · المرجع ↗

قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف، ولم يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذ عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل.

رقم 0 · ج6 ص401 · المرجع ↗

(قوله والاحتياط) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها اه ح (قوله ذبحها) أي ثم يلقيها لمالكها أفاده الشرنبلالي في شرحه (قوله وصرح في الوهبانية) أي في كتاب الحدود (قوله ولم يقيده بما مر) أي من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات قال شارحه العلامة عبد البر: ولم أر إطلاق التعزير لغيره من المتقدمين (قوله ولعله) أي صاحب الوهبانية اعتمد عادتهم أي أطلق اعتمادا على عادة الذين يطيرون الحمام (قوله وأما للاستئناس فمباح) قال في المجتبى رامزا: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته، ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك اه وفي القنية رامزا: حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه.

رقم 0 · ج6 ص401 · المرجع ↗

أقول: لكن في فتاوى العلامة قارئ الهداية: سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عتقها، وهل في ذلك ثواب، وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بخرئها الفاحش؟ فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بها، وأما إعتاقها فليس فيه ثواب، وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اه.

رقم 0 · ج6 ص401 · المرجع ↗

قلت: ولعل الكراهة في الحبس في القفص، لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكرنا وبه يحصل التوفيق فتأمل.

رقم 0 · ج6 ص401 · المرجع ↗

[تنبيه] قال الجارحي: ومن الواهي ما رواه الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن عباس مرفوعا «اتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم» وأخرج ابن أبي الدنيا عن الثوري «إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط» (قوله ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها إلا إذا كان قال من أخذها فهي له كما يفهم مما بعده (قوله لم يأخذها) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب السير وشرط أنه قال لقوم معلومين: من شاء منكم فليأخذ اه. وفي التتارخانية: ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل، وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل وقال أبو نصر: يحل ولا يضمن. قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت قال محمد هو حل من الدراهم والدنانير خاصة (قوله وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى (قوله بلا جهد وضرب) أي أشد من الذمي وظلم الذمي أشد من المسلم.

رقم 0 · ج6 ص402 · المرجع ↗

(ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار كذا في الملتقى والمجمع وأقره المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى فتنبه (والإبل و) على (الأقدام) لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي (حل الجعل) وطاب لا أنه يصير مستحقا ذكره البرجندي وغيره وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض اه ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية فتبصر (إن شرط المال) في المسابقة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.