ما بينهما أتقاني.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(قوله وتمامه في الدرر) ونصه فإن حفر فللأول أن يسده، ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره، لأنه إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها، وقيل يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح اه ومثله في الهداية، وفيها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام، أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه، وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره اه ملخصا (قوله في منتهى حريم البئر الأولى) أي في قرب المنتهي، لأن نهاية الشيء آخره كما في القاموس وآخره بعض منه أو أراد بالمنتهى ما قرب منه، وعبارة الهداية وراء حريم الأولى، وعبارة الدرر في غير حريم الأولى قريبة منه اه (قوله وفيه) أي في الزيلعي، وذكره هذه المسألة هنا في غير محلها ومحلها ما قدمناه عن الدرر (قوله لا ببناء الجدار) قيل إلا إذا كان جديدا، واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه (قوله وللحافر الثاني إلخ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين حموي عن المقدسي اه (قوله وعن محمد كالبئر) قال الأتقاني قال المشايخ: الذي في الأصل أي من أن القناة كالبئر قولهما وعنده لا حريم لها لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع (قوله فوضه لرأي الإمام)
أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع أتقاني عن الشامل (قوله أي لو بإذنه) أي لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام، وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما (قوله يغرس) أي بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما أتقاني (قوله خمسة أذرع) لأنه يحتاج إلى أن يجذ ثمره ويضعه فيه، والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية، وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها (قوله دجلة والفرات) أي مثلا فيدخل فيه النيل، وظاهره ولو أخذ من أرض الغير في الناحية التي جرى فيها، فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ أرضه ط (قوله بالموات) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه، لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها مالك معين (قوله أو جاز عوده إلخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب فزرع فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم: الزرع لصاحب البذر ورقبة الوادي لمن علمت لهم، وإلا فلمن أحياها اه فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع تأمل (قوله والنهر في ملك الغير لا حريم له إلخ) قيل إن هذه المسألة مبنية على أن من أحيا نهرا في موات لا يستحق له حريما له إلا ببرهان) وقالا له مسناة النهر لمشيه ولقي طينه. وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل جانب، وهو أرفق ملتقى. وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر وعليه الفتوى قهستاني معزيا للكرماني، وفيه معزيا للاختيار، والحوض على هذا الاختلاف. وفيه معزيا للكافي، ولو كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم بالاتفاق وفيه معزيا للكرماني أن الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه اه قلت: وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها