باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص446 · المرجع ↗

بعتك هذه الأرض وبعتك شربها قيل: لا يجوز بيع الشرب، لأنه صار مقصودا بالبيع، وقيل: يجوز، لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية، حتى لو ذكر لم يجز وفاقا لأنه صار أصلا من كل وجه، ولو باع أرضا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام يجوز، ولو أجر لا يجوز، لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه وتبع من حيث إنه لعينه فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض، ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت وفي الإجارة تبع من كل وجه اه ملخصا. وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها وذكر فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في المسألة المذكورة (قوله كما سيجيء) الذي سيجيء قريبا أن الفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف، لكن عدم ضمانه بالإتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في الهداية فيكون الفتوى على أنه غير متقوم أيضا (قوله وأخويه) أي الهبة والتصدق (قوله ولا يصلح الماء) أي ماء الشرب الغير المحرز (قوله بدل خلع) فلا يكون له من الشرب شيء وعليها أن ترد المهر الذي أخذته، لأنها غرته بالتسمية، كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع فإذا ليس في بيتها شيء كفاية (قوله وصلح إلخ) ويسقط القصاص لوجود القبول، وعلى القاتل رد الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا أتقاني، وإذا لم يكن عن قصاص فالمدعي على دعواه عناية (قوله ومهر نكاح) ولها مهر المثل أتقاني زاد في الدر المنتقى: ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار (قوله لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد)

رقم 0 · ج6 ص446 · المرجع ↗

يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسد وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة (قوله لأن الشرب إلخ) علة أخرى أو بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد (قوله وقيل إلخ) صححه في الهداية ثم قال: وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض، ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين (قوله لأنه متسبب غير متعد) فهو كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا يضمن ما تلف به (قوله وإلا فيضمن) كما لو أوقد نارا في دار لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جاره، فإن علم به ضمن وإلا لا أتقاني (قوله وهذا إذا سقى) الإشارة إلى عدم الضمان إذا سقاها معتادا كما أفصح عنه في الذخيرة (قوله وأما إذا سقى إلخ) أي سواء كان معتادا أو لا كما أفاده ما ذكرنا من مرجع الإشارة قال ط: وقد علمت ما عليه الفتوى وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره (قوله على ما قال إسماعيل الزاهد) هذا يقتضي انفراده مما ذكر وأن الجمهور على الأول ط وفي بعض النسخ الزاهدي بالياء موافقا لما في القهستاني لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء (قوله لما مر إلخ) قال في الذخيرة: وإنما لا يضمن لوجهين.

رقم 0 · ج6 ص446 · المرجع ↗

أحدهما أنه يملك استهلاكه للشفعة، ومن ملك استهلاك شيء بجهة بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدم وصار شيئا آخر قهستاني (فإن تكرر ذلك منه) لا ضمان و (أدبه الإمام بالضرب والحبس إن رأى) الإمام (ذلك) خانية وتمامه في شرح الوهبانية قال وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ والقياس يترك للتعامل، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ذكره في جواهر الفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه فليحفظ قلت: وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا فافهم. قلت: وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه وفي الوهبانية: وساق بشرب الغير ليس بضامن ... وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب الذي على ... جوانب نهر دون إذن يقرر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.