قوله ويجوز تخليلها) وهو أولى هداية أقول: وإنما لم يجب وإن كان في إراقتها ضياعها، لأنها غير متقومة ولذا لا تضمن كما مر وذكر الشرنبلالي بحثا أنه يجب لأنها مال فتأمل (قوله ولو بطرح شيء فيها) كالملح والماء والسمك وكذا بإيقاد النار عندها ونقلها إلى الشمس والصحيح أنه لو وقع الشمس عليها بلا نقل كرفع سقف لا يحل نقلها، ولو خلط الخل بالخمر وصار حامضا يحل، وإن غلب الخمر وإذا دخل فيه بعض الحموضة لا يصير خلا عنده، حتى يذهب تمام المرارة وعندهما يصير خلا كما في المضمرات، ولو وقعت في العصير فأرة فأخرجت قبل التفسخ، وترك حتى صار خمرا ثم تخللت أو خللها يحل وبه أفتى بعضهم كما في السراجية، ولو وقعت قطرة خمر في جرة ماء، ثم صب في حب خل لم يفسد وعليه الفتوى وتمامه في القهستاني، وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء، وأما أعلاه فقيل يطهر تبعا وقيل لا يطهر، لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته، فيطهر هداية والفتوى على الأول خانية (قوله بالكسر) أي والمد ككساء قاموس (قوله يطبخ) أي بالنار أو الشمس قهستاني (قوله أقل من ثلثيه) قيد به لأنه إذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل، وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد اه شرح مسكين وسيأتي (قوله ويصير مسكرا) بأن غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه يحرم قليله وكثيره أما ما دام حلوا فيحل شربه أتقاني، وهذا القيد ذكره هنا غير ضروري لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله:
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
والكل حرام إذا غلى واشتد (قوله يسمى الباذق) بكسر الذال وفتحها كما في القاموس، ويسمى المنصف أيضا، والمنصف: الذاهب النصف، والباذق الذاهب ما دونه، والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها (قوله وصار مسكرا) أي بأن اشتد وزالت حلاوته، وإذا أكثر منه أسكر (قوله يعني في التسمية لا في الحكم إلخ) لما كان كلام المصنف موهما أشد الإيهام أتى بالعناية لأن كلامه في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء، وفسره أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصواب، فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني دون الأول مع أن الأمر بالعكس، فالباذق والمنصف حرام اتفاقا. والطلاء: وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلال إلا عند محمد كما سيأتي، فلا يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار كما يأتي بيانه، فنبه على أن المراد المنصف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه، وأن الأول حرام والثاني حلال. وبحث الشرنبلالي في هذا التصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة: منها الباذق والمنصف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب اه أقول: وفي المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث (قوله على التفسير الأول) أما على الثاني فظاهر لحل شربه، وعند محمد نجس كما يأتي (قوله به يفتى) عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره (قوله وهو النيء من ماء الرطب) هذا أحد الأشربة إذا اشتد وقذف بالزبد (و) الرابع (نقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان (والكل) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلى واشتد) وإلا اتفاقا، وإن قذف حرم اتفاقا، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار هاهنا قولهما قاله البرجندي، نعم قال القهستاني: وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق اه فتنبه؛ ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع؛ ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي، واختار في الهداية أنها غليظة (وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها) لأن حرمتها بالاجتهاد.
(والحلال منها) أربعة أنواع: الأول (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) يحل شربه
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها