باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص485 · المرجع ↗

بمعنى إلا والفعل بعدها حقه النصب بأن مضمرة إلا أنه ورد الجزم بها ويصح عطفه على يحضر: أي لا دفع ما لم يكن إلخ اه.

رقم 0 · ج6 ص485 · المرجع ↗

فالمعنى لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد. أي بأن كان في مكان العقد لأن النفي نفي إثبات، لكن يبعد قوله والحمل يعسر، لأنه إذا كان في مكان العقد لا يحتاج إلى حمل، إلا أن يقال: يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت لا دفع إذا كان الرهن في بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومؤنة.

رقم 0 · ج6 ص485 · المرجع ↗

وعلى هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مؤيدا لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتأمل (قوله ولا يكلف مرتهن إلخ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته (قوله عند العدل) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص (قوله بأمر الراهن) متعلق بوضع. (قوله لإذنه بذلك) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل، وتمامه في الهداية وشروحها (قوله تمكين الراهن من بيعه) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين، لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه شرنبلالية نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه، ولا ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه (قوله ولا يكلف من قضي إلخ) " من " واقعة على المرتهن وقضي مبني للمجهول " وبعض " نائب الفاعل أي بعض دينه الثابت له على الراهن، وقوله أو أبرأ مبني للمعلوم (قوله اعتبارا بحبس المبيع) أي عند البائع فإنه لا يلزم تسليم بعضه بقبض بعض الثمن، لكن لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما سمي له، بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي (قوله وعياله) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته أم لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص مشاهرة أو مسانهة لا مياومة، ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان، ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله اه غرر الأفكار (قوله وضمن إلخ) مفعوله قوله: الآتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن، والمراد أنه يضمن بهذه الأشياء إذا هلك بسببها، وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا، إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين وفيه: لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله، فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لأنه أقر بسبب الضمان.

رقم 0 · ج6 ص485 · المرجع ↗

[تنبيه] لو مات المرتهن مستردا يضمن كما في الخيرية وغيرها. (قوله وتعديه) عطف عام على خاص أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن قهستاني (قوله كل قيمته) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاصبا إتقاني.

رقم 0 · ج6 ص485 · المرجع ↗

وفي الهداية لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة والأمانات تضمن بالتعدي (قوله فيسقط الدين بقدره) أو اليمنى) على ما اختاره الرضي لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعار الروافض وأنه يجب التحرز عنه فتنبه.

رقم 0 · ج6 ص486 · المرجع ↗

قلت: ولكن جرت العادة في زماننا بلبسه كذلك فينبغي لزوم الضمان قياسا على مسألة السيف الآتية فليحرر لا يجعله في أصبع أخرى إلا إذا كان المرتهن امرأة فتضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون استعمالا لا حفظا ابن كمال معزيا للزيلعي (و) مثله (تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة) فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة (و) في (لبس خاتمه) أي خاتم الرهن (فوق آخر يرجع إلى العادة) فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وإلا كان حافظا فلا يضمن (ثم إن قضى بها) أي بالقيمة المذكورة (من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرده) أي بمجرد القضاء بالقيمة (إذا كان الدين حالا وطالب) المرتهن (الراهن بالفضل إن كان) ثمة فضل (وإن) كان الدين (مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده، فإذا حل الأجل أخذه بدينه وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا عنده إلى قضاء دينه) لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.