باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

عبارة المجتبى أن يمسك وهي أولى إلا أن يثبت مجيء الفعل مجردا متعديا بنفسه.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

وفي القاموس: مسك به وأمسك وتماسك وتمسك واستمسك: احتبس، واعتصم به وأمسكه: حبسه وعن الكلام سكت اه تأمل (قوله رهنا بلا إذنه) ظاهره أنه يهلك هلاك الرهن، وفيه نظر إذ شرط الرهن كونه على وجه التبرع كما قدمناه.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

وفي البزازية: صاحب الدين ظفر بغير جنس حقه من مال مديونه لا يحبسه رهنا إلا برضا مديونه اه فتأمل.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

[فرع] رجل دخل خانا فقال له صاحب الخان لا أدعك تنزل ما لم تعطيني رهنا فدفع إليه ثيابه فهلكت عنده، إن رهنها بأجر البيت فالرهن بما فيه، وإن أخذ منه لأجل أنه سارق أو خفي عليه فإنه يضمن.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

قال أبو الليث: وعندي لا ضمان في الوجهين لأنه غير مكره في الدفع خلاصة (قوله وقيل إذا أيس إلخ) كذا عبر في المنح: وظاهره أنه من غير جنس حقه، وإلا فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام ولا وجه لحكايته بقيل.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

على أنا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم أن الفتوى اليوم على جواز الأخذ مطلقا (قوله وأقره المصنف) فيه أن ما ذكره المصنف من التوفيق يفيد اشتراط الرضا فلم يكن معرجا على ما في المجتبى (قوله لم يكن واحد منهما رهنا) فلا يذهب شيء من الدين بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع إلى الطالب مائة وقال خذ منها عشرين فضاعت قبل الأخذ فإنها من مال الدافع والدين على حاله تتارخانية عن المنتقى عن محمد.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

زاد في الخانية: لو دفع إليه ثوبين وقال خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما وقيمتهما على السواء: قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين اه وهذا موافق لما قدمه الشارح أول الباب عن الزواهر، وقال: إن الشيوع الثابت ضرورة لا يضر، ولينظر وجه الفرق بين المسألتين، ولعله هو أن في الأولى إنما جعل الرهن ما تقع عليه مشيئة المرتهن، فإذا اختار أحد الثوبين فقد تعين، وقبل ذلك لم يصر أحدهما رهنا، فيبقى كل منهما عنده أمانة.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

وأما في الثانية فقد جعل أحدهما رهنا في الحال بلا خيار لكنه أبهمه وليس أحدهما أولى من الآخر فصار نصف كل منهما رهنا، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم، لكن قال في الخانية بعد صفحة رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشرتك أو قال خذ أيهما شئت رهنا بدينك.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

قال أبو يوسف: هو باطل، فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على حاله اه ومثله في الظهيرية فعند أبي يوسف لا فرق بين المسألتين والتفرقة بينهما قول محمد (قوله قبل أن يختار أحدهما) لأنه إنما يصير رهنا إذا اختاره، أما قبله فلا ولوالجية، وهو مؤيد لما قدمناه من الفرق، فإذا اختار أحدهما صار مضمونا عليه دون الآخر.

رقم 0 · ج6 ص501 · المرجع ↗

(قوله غصب الرهن) أي إذا غصبه أحد من المرتهن كان كهلاكه فيضمن بالأقل، ولا يخفى أنه لو غصبه المرتهن بأن ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب بلا إذن فهلك كان مستهلكا فيضمن قيمته بالغة ما بلغت (قوله إلا إذا غصب إلخ) لأنه في حال الانتفاع مستعير فبطل حكم الرهن، فإذا غصب منه أو هلك في تلك الحالة لم يسقط شيء من الدين، فإذا فرغ من الانتفاع عاد رهنا مضمونا كما قدمناه سابقا، ويأتي في باب التصرف في الرهن (قوله أمره) أي أمر الراهن المرتهن (قوله لم يضمن) أي المرتهن لأنه هلك في يد الراهن حكما ضمن ضمان الرهن لا الزيادة، والمودع لا يضمن شيئا قنية.

رقم 0 · ج6 ص502 · المرجع ↗

سلطه ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه.

رقم 0 · ج6 ص502 · المرجع ↗

غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز.

رقم 0 · ج6 ص502 · المرجع ↗

ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز، كذا في متفرقات بيوع النهر.

رقم 0 · ج6 ص502 · المرجع ↗

وفي الذخيرة: ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه، والله تعالى أعلم.

رقم 0 · ج6 ص502 · المرجع ↗

باب الرهن يوضع على يد عدل سمي به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.