باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

القاتل (قوله كان له بيعه) لأنه صار هو الرهن لقيامه (قوله وله بيعه) أي للوكيل المذكور سواء كان للمرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

قال ط: وكذا بغيبة ورثة المرتهن اه أي لو كان الوكيل غيره.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي (قوله وتبطل الوكالة بموت الوكيل) يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العدل أولى عناية، ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد آخر عن تراض: فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر، وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه اه (قوله مطلقا) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما، ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا رأي غيره درر (قوله وعن الثاني إلخ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح لكان أنسب ط (قوله لكنه خلاف جواب الأصل) كذا ذكره القهستاني، والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد، وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما ط (قوله إلا إذا كان مشروطا له) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صنعت به من شيء فحينئذ لوصيه بيعه، ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث إتقاني.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

[فرع] وكل العدل وكيلا فباعه، إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي هندية.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

أي فسد للشيوع الطارئ (قوله ولا يملك إلخ) أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز (قوله فإن حل الأجل إلخ) تقدمت هذه المسألة قريبا (قوله وغاب الراهن) أي أو وارثه بعد موته وأبى الوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق، وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن، فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني: قال الرملي: وهذا فرع الحجر على الحر، وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى اه.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

قلت وفي البزازية: وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو الصحيح (قوله أجبر) لتعلق حق المرتهن به (قوله كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة) يعني بطلب المدعي.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

قال الأتقاني: المدعي إذا طالب خصمه عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله، لأن حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته، ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله (قوله بأن يحبسه) تصوير لقوله أجبر الوكيل.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

وفي بعض النسخ وكيفية الإجبار بأن يحبسه (قوله فإن لج) بالجيم.

رقم 0 · ج6 ص505 · المرجع ↗

قال في المصباح لج في الأمر لججا من باب تعب ولجاجا ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب. اه ط (قوله وإن باعه العدل) أي المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده بزازية (قوله فالثمن رهن) أي وإن لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا هداية، كان المبيع (هالكا في يد المشتري ضمن المستحق الراهن قيمته) إن شاء لأنه غاصب (و) حينئذ (صح البيع والقبض) لتملكه بضمانه (أو) ضمن المستحق (العدل) لتعديه بالبيع (ثم هو) أي العدل (يضمن الراهن وصحا) أيضا (أو) ضمن (المرتهن ثمنه الذي) أداه إليه (وهو) أي الثمن (له) أي العدل لأنه بدل ملكه (ويرجع المرتهن على راهنه بدينه) ضرورة بطلان قبضه (وإن) كان الرهن (قائما) في يد مشتريه (أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو) أي المشتري (على العدل بثمنه)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.