باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

أيضا كما لا يخفى اه أي لأنه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

قال ط: وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم، والظاهر أنه يبقى على رهنيته (قوله وإن كانت على المال فيباع) أي إن لم يفده الراهن أو المرتهن.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

وفي البزازية: أتلف المرهون مال إنسان مستغرقا قيمته، فإن فداه المرتهن فالرهن والدين بحاله وإن أبى قيل للراهن افده، فإن فداه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر عند المرتهن فكان عليه، فإن لم يفده الراهن أيضا يباع فيأخذ العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن إن دينه أقل وما بقي من ثمن العبد للراهن، وإن كان دين المرتهن أكثر من دين العبد استوفى المرتهن الباقي إن حل دينه وإلا كان رهنا عنده إلى أن يحل فيأخذه قصاصا اه (قوله إذ هو) أي الابن أجنبي عن أبيه أي في حق المالك، وهذا تعليل لكون جناية المرهون على ابن الراهن أو ابن المرتهن معتبرة.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

[تتمة] في جناية الرهن بعضه على بعض كما لو كان عبدين فجنى أحدهما على الآخر، فإن كان الكل من كل منهما مضمونا فالجناية هدر كالآفة السماوية وإلا تحول إلى الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط، لأن الجناية أربعة: جناية مشغول على مشغول، أو على فارغ.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

وجناية فارغ على فارغ أو على مشغول وكلها هدر إلا الرابع، فإذا كانا رهنا بألف وقيمة كل ألف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

بقي النصف المشغول متلفا بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذا النصف لتلفه بمشغول، ويعتبر نصفه الآخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بإزائه من الدين والمعتبر يتحول إلى الجاني وذلك مائتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعمائة وخمسين، وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التتارخانية، وسيأتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

(قوله فرجعت قيمته) أي بنقصان السعر (قوله والأصل إلخ) لا يقال: هذا الأصل مناف لقوله ولا يرجع على الراهن بشيء فإنه قد اعتبر فيه نقصان السعر.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

لأنا نقول عدم اعتباره إنما هو إذا كانت العين باقية حتى كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لأن يده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستوفيا للكل من الابتداء، فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه، هكذا ظهر لي في هذا المحل أخذا من صريح كلام شراح الهداية المار أول هذا الباب.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

ثم رأيت الطوري وغيره صرح هنا بذلك، ولله تعالى الحمد (قوله بخلاف نقصان العين) فإنه يذهب قسطه من الدين إتقاني (قوله فإذا كان إلخ) تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين (قوله بأمر الراهن) المراد أمره بالبيع غير متقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها شرنبلالية (قوله لأنه لما كان الدين باقيا إلخ) يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل آخر هو بمعناه.

رقم 0 · ج6 ص518 · المرجع ↗

والحاصل أنه هنا لا يسقط من الدين شيء بتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء، لأنه لما أمره ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه) الراهن وجوبا (بكل الدين وهو الألف) لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما.

رقم 0 · ج6 ص519 · المرجع ↗

وقال محمد: إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار كما في الشرنبلالية عن المواهب، لكن عامة المتون والشروح على الأول (فإن جنى) ترك التفريع أولى (الرهن خطأ فداه المرتهن) لأنه ملكه (ولم يرجع) على الراهن بشيء (ولا) يملك أن (يدفعه إلى ولي الجناية) لأنه لا يملك التمليك (فإن أبى) المرتهن من الفداء (دفعه الراهن) إن شاء (أو فداه ويسقط الدين) بكل منهما (لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد) فقط، و (لا) يسقط (الباقي) من الدين، ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه المرتهن، فإن أبى باعه الراهن أو فداه.

رقم 0 · ج6 ص519 · المرجع ↗

ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهنا مع أمه.

رقم 0 · ج6 ص519 · المرجع ↗

وأما جناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية وتمامه في الخانية.

رقم 0 · ج6 ص519 · المرجع ↗

(مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه) لقيامه مقامه (فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه) لأن نظره عام وهذا لو ورثته صغارا، فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.