باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص540 · المرجع ↗

التغليب، أو بأن المراد بها الاتصال الموجب للإرث (قوله وأمان) أي أمان المسلم الحربي (قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير) قال في النهاية: بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ اه. ثم قال ناقلا عن المبسوط؛ لأن السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما فإن ملك الرقبة يحتمل التجزؤ، بخلاف ما نحن فيه فإن السبب فيه القرابة وهو مما لا يحتمل التجزؤ وتمامه فيه.

رقم 0 · ج6 ص540 · المرجع ↗

مبحث شريف وظاهر هذا التصوير والتعليل، ومثله ما قدمناه آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان فللكبير القصاص؛ لأن السبب القرابة للمقتول وهو مما لا يتجزأ، وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر وبه أفتى العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن قتل امرأة عمدا ولها زوج وابن صغير من غيره فأجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولد، لكن يخالفه ما في فتاوى العلامة الحانوتي حيث أفتى فيمن قتل عمدا وله بنت بالغة وابن صغير وأربع زوجات بأنه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات أجنبيات عنه أخذا من عبارة الزيلعي اه فليتأمل في ذلك (قوله كما مر) أي أول الفصل (قوله ولو قال إلخ) أفاد أن ولي القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به كما صرح به في البزازية، لكن ليس للغير استيفاؤه بغيبة الموكل كما قدمناه عن القهستاني (قوله أي بعد قتل الأجنبي) مصدر مضاف إلى فاعله (قوله كنت أمرته) أي أمرت الأجنبي (قوله لا يصدق) ؛ لأن فيه إسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الأول (قوله يعني إلخ) أفاده المصنف في المنح، وبه علل في الظهيرية حيث قال؛ لأنه أخبر عما يملك (قوله كما هو القاعدة) وهي أن من حكى أمرا إن ملك استئنافه للحال صدق وإلا فلا؛ كما لو أخبر وهي في العدة أنه راجعها صدق، ولو بعدها فلا إن كذبته إلا ببرهان، وهنا يملك استئناف الإذن بالحفر ولا يملك الإذن بالقتل لفوات محله وهو المقتول (قوله وظاهره إلخ) أي ظاهر قول المتن ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص إلخ أن ولي المقتول الأول يسقط حقه رأسا أي يسقط من الدية كما سقط من القصاص، مثل لو مات القاتل بلا قتل أحد.

رقم 0 · ج6 ص540 · المرجع ↗

ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك وهو ظاهر، لما تقدم من أن موجب العمد القود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي ولم يوجد هنا ثم رأيته في التتارخانية حيث قال في هذه المسألة وإذا قتل القاتل بحق أو بغير حق سقط عنه القصاص بغير مال، وكذا إذا مات (قوله ولو استوفاه) إلخ أي استوفى القصاص الواجب دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد وإلا فلا والدية في ماله، بخلاف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود؛ لأنه مما لا يشكل على الناس.

رقم 0 · ج6 ص541 · المرجع ↗

(جرح إنسانا ومات) المجروح (فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح، وأقام الضارب بينة أنه بريء) من الجرح (ومات بعد مدة فبينة ولي المقتول أولى) كذا في معين الحكام معزيا للحاوي. (أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى) كذا في المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى. (قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات) المجروح (وليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا السبب) مطلقا، وقيل إن كان الجرح معروفا عند القاضي أو الناس قبلت قنية.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.