باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج6 ص624 · المرجع ↗

عن حفظ نفسه بما صنع فيه عناية وكذا يضمن لو صنع بالمكاتب كذلك كما ذكره الزيلعي (قوله فحكم صغير ككبير مقيد) الأولى في التعبير أن يقال؛ فحكم كبير مقيد كصغير، لأن مسألة الصغير منصوصة في المتون، ومسألة الكبير ذكرها الشراح عن الإمام المحبوبي وفي حاشية أبي السعود: استشكل هذا العلامة المقدسي بقولهم لو كتف شخصا، وقيده وألقاه فأكله السبع لا قصاص ولا دية، ولكن يعزر ويحبس حتى يموت، وعن الإمام إن عليه الدية، ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية كذا في الحافظية فليتأمل. ولعل القول بالضمان في الحر الكبير المقيد محمول على تلك الرواية اه ومثله في حاشية الرملي وأصل الاستشكال لصاحب المعراج حيث قال: ويشكل على هذا ما لو حبس إنسانا فمات منه من الجوع، لا يضمن مع أنه عجز عن حفظ نفسه بما صنع حابسه اه أقول: قد علمت أن مسألة الصبي على استحسان، وألحقوا به الكبير فهو استحسان أيضا وما أورد عليه مفرع على القياس، والاستحسان راجح عليه، وتلك الرواية موافقة للاستحسان، فقد يدعي ترجيحها بذلك، وأما لو حبسه فمات جوعا فعدم ضمانه قول الإمام؛ وقدمنا أول الجنايات أن عليه الفتوى، وأن الفرق هو أن الجوع والعطش من لوازم الإنسان، فلا يضاف للجاني بخلاف هذه الأفعال، فلا تشكل على مسألتنا، وأنت على علم بأن العمل على ما في المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير (قوله حتى وقعت الفرقة بينهما) أي بالأبدان رحمتي أي بحيث لا يعلم الزوج مكانها، ومثله أقاربها فيما يظهر ط (قوله أو تموت)

رقم 0 · ج6 ص624 · المرجع ↗

أي أو يعلم موتها كما في المسألة السابقة، وفي نسخة أو يموت أي إلى أن يموت ط (قوله على عاقلة الختان نصف ديته إلخ) أي لو حرا ولو عبدا يجب نصف القيمة أو تمامها، لأن الموت حصل بفعلتين أحدهما مأذون فيه، وهو قطع القلفة والآخر غير مأذون فيه، وهو قطع الحشفة فيجب نصف الضمان أما إذا برئ جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه كأن لم يكن وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية منح وعزا المسألة إلى الخانية والسراجية، وذكر نظمها للعلامة الطرطوسي سؤلا وجوابا (قوله فما عليه إلخ) ما الأولى موصولة، والثانية نافية خلاف ما هو الشائع من زيادتها بعد إذا والمعنى: إن الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر أي ينصف بالموت (قوله ولم يكن منه تسيير) أما لو سيرها وهو بحيث يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة جامع الفصولين (قوله وتمامه في الخانية) ذكر عبارتها في المنح (قوله كصبي أودع عبدا) بالبناء للمجهول (قوله فقتله) أما لو جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي بالإجماع أتقاني (قوله ضمن عاقلة الصبي قيمته) تصريح بما أفادته كاف التشبيه، لكن (فإن أودع طعاما) بلا إذن وليه، وليس مأذونا له في التجارة (فأكله لم يضمنه) لأنه سلطه عليه وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه، وعند أبي يوسف والشافعي في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا، ولو كان بإذن أو مأذونا ضمن بالإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال.

رقم 0 · ج6 ص625 · المرجع ↗

قلت: وهذا كله لو الصبي عاقلا، وإلا فلا يضمن بالإجماع، وتمامه في العناية الشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي فليحفظ.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.