فيكونون بالسوية كما قاله في المنح (قوله: كما مر) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك (قوله: ثم) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه، ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح فافهم (قوله: لأن الاسم لا يتناولهم) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا، كما لو أوصى له ولميت أتقاني.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
[تنبيه] قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه: لعله أي استحقاق فلان الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر، وإلا فلا مانع من المشاركة اه وهو من مثل الشرنبلالي عجيب، فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه (قوله: كذلك) من الذكور والإناث (قوله: ولا يدخل أولاد الإناث) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه، ويستوون في قسمة الوقف والوصية أبو السعود عن الخصاف وغيره (قوله: لا يتم بعد البلوغ) رواه أبو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام " وحسنه النووي (قوله: الأرمل إلخ) في المغرب: أرمل افتقر من الرمل. ثم قال: وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة أرمل، ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة. وقال الشعبي: الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى، إلا أن الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل، وقوله حجة في اللغة كفاية. وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لأن حقيقة المعنى فيه نفاد زادها لسقوط نفقتها عن زوجها اه.
وفي السعدية عن المحيط: ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ، ومطلق الكلام يحمل على الشائع المستفيض بين الناس (قوله: ويؤيده إلخ) حيث قال: ذكرهم وأنثاهم، وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك، وفيه نظر، فإن قوله: فقيرهم وغنيهم ينافيه، ولذا قال في السعدية: الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس (قوله: بغير كتاب أو حساب) هذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لو أكثر من مائة فهم لا يحصون. وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله محمد كفاية عن الخانية، وما عليه الفتوى قال في الاختيار: هو المختار والأحوط اه (قوله: وإلا لفقرائهم) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم؛ لأن المقصود منها القرابة. وهي في سد الخلة ورد الجوعة، وهي الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء درر (قوله يختص بذكورهم) وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا ملتقى، وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين، وفي دخول بني البنات عنه روايتان، ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شيء لهم (إلا إذا كان) فلان عبارة عن (اسم قبيلة أو) اسم (فخذ. فيتناول الإناث) لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم، ولهذا يدخل فيه أيضا (مولى العتاقة و) مولى (الموالاة وحلفاؤهم) يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة. والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبئ عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبئ عن الحاجة، فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكا وإلا بطلت وتمامه في الاختيار.
(أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت) لأن اللفظ مشترك، ولا عموم له عندنا ولا قرينة تدل على أحدهما ولا فرق في ذلك عند عامة أصحابنا بين النفي والإثبات، واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي، وحينئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل لا لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف عناية وأقره المصنف (إلا إذا عينه) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع.
(ويدخل فيه) أي في الموالي (من أعتقه في صحته ومرضه، لا)
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها