فهو ما سمعته. والله تعالى أعلم (قوله وفي المحيط سنة) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط (قوله كما بحثه في البحر) حيث قال ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال: والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى فيفيد أن الخلاف في الأولوية والظاهر خلافه، لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن مسعود فكان واجبا، ولهذا قال في السراج ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدئ بحرف قبل حرف. قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها. اه. والكراهة عند الإطلاق للتحريم (قوله وجزم إلخ) وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحر، حيث قال: أقول الظاهر أن الخلاف في الأولوية، ومعنى قولهم التشهد واجب: أي التشهد المروي على الاختلاف لا واحد بعينه. وقواعدنا تقتضيه. ثم رأيت في النهر قريبا مما قلته. وعليه فالكراهة السابقة تنزيهية. اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
أقول: ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود، ثم قال: واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة وكذا لما ورد من نظائرها، سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ (قوله لا الإخبار عن ذلك) أي لا يقصد الإخبار، والحكاية عما وقع في المعراج منه - صلى الله عليه وسلم - ومن ربه سبحانه ومن الملائكة - عليهم السلام -. وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الإمداد فراجعه (قوله للحاضرين) أي من الإمام والمأموم والملائكة، قال النووي. واستحسنه السروجي نهر (قوله لا حكاية سلام الله تعالى) الصواب: لا حكاية سلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ط (قوله يقول فيه أني رسول الله) نقل ذلك الرافعي من الشافعية. ورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك، بل ألفاظ التشهد متواترة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ". اه. ط عن الزرقاني.
قال في التحفة: نعم إن أراد تشهد الأذان صح " لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن مرة في سفر فقال ذلك ". اه. قلت: وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال " خفت أزواد القوم " الحديث وفيه " فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله» وهذا كان خارج الصلاة، قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد (قوله ولا يزيد في الفرض) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن نظر صاحب البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده. والظاهر أنهما في حكم النفل لأن الوجوب فيهما عارض ط (قوله إجماعا) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد. وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود «ثم إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده» قال الطحاوي: من زاد على هذا فقد خالف الإجماع بحر، وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للإجماع فافهم.
(قوله فقط) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، ذكره القاضي الإمام، وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن، وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا ورد الكل في البحر.
(على المذهب) المفتى به لا لخصوص الصلاة بل لتأخير القيام. ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا، وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه، وقيل يتم، وقيل يكرر كلمة الشهادة (واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.