اختلاف تصحيح وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد (قوله ثم لو أتى إلخ) أي بعدما أتم صلاة الإمام سواء قدم مدركا أو لا (قوله لتمام أركانها) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي، بخلاف ذلك المسبوق لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته (قول الأصح) راجع إلى قول إن لم يفرغ. قال في الهداية. والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته، وإن لم يفرغ تفسد، وهو الأصح. اه. واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة، وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيها إنها تامة، وظاهر التفصيل المخالفة معراج (قوله لما مر) أي قبيل الاثني عشرية ح.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال الزيلعي: لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه، ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز. اه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله وإن لم يجاوزه (قوله عند الإمام) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد. ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي (قوله أي بعد) بيان للمراد، وإلا فلم يذكروا أن " في " تأتي بمعنى بعد والأظهر جعله على تقدير مضاف: أي في آخر قعوده (قوله إلا إذا قيد إلخ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة. والظاهر أن هذا جار أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به قوله وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله (قوله لأنهما منهيان إلخ) أي متممان للصلاة كما في الفتح.
وفي العناية: المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي. اه. وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة، فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي المسبوق، وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد، بخلاف الإمام المدرك (قوله ولذا إلخ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام، بخلاف ما لو قهقه إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان. وفيها يلغز أي مصل لا سلام عليه. وفي البحر: لو قهقه القوم بعد الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه، بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها بسلامه فيطلب طهارتهم، وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الإمام فعليهم الوضوء فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا، ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامة خلافا لمحمد وأما بكلامه؛ فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة. وفي رواية كالحدث العمد، فلا سلام ولا نقض بها، كذا في المحيط. اه.
وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة وصححه في الخانية أيضا، ومشى الشارح هناك (قوله بخلاف المدرك) مرتبط بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه وفي الظهيرية عدمه: وظاهر البحر والنهر تأييد الأول (ولو أحدث الإمام) لا خصوصية له في هذا المقام (في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما) في البناء على سبيل الفرض (ما لم يرفع رأسه) منهما (مريدا للأداء، أما إذا رفع) رأسه (مريدا به أداء ركن فلا) يبني بل تفسد ولو لم يرد الأداء فروايتان كما في الكافي. وفي المجتبى: ويتأخر محدودبا ولا يرفع مستويا فتفسد (ولو تذكر) المصلي (في ركوعه أو سجوده) أنه ترك (سجدة) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا رفع أو رفع من سجوده (فسجدها) عقب التذكر (أعادهما) أي الركوع والسجود (ندبا) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها