باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب قضاء الفوائت

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

أي في بيان أحكام قضاء الفوائت، والأحكام تعم كيفية القضاء وغيرها ط.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله لم يقل المتروكات إلخ) لأن في التعبير بالفوائت إسناد الفوت إليها، وفيه إشارة إلى أنه لا صنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح بخلاف المتروكات لأن فيه إسناد الترك للمكلف ولا يليق به رحمتي، وتقدم أول كتاب الصلاة الكلام في حكم جاحدها وتاركها وإسلام فاعلها.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله إذ التأخير) علة للعلة ط.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله لا تزول بالقضاء) وإنما يزول إثم الترك، فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق بحر.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله بل بالتوبة) أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق، فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله أو الحج) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر وسيأتي تمامه في الحج إن شاء الله تعالى ط.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله ومن العذر) أي لجواز تأخير الوقتية عن وقتها، وأما قضاء فوائت فيجوز تأخيره للسعي على العيال كما سيذكره المصنف.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله العدو) كما إذا خاف المسافر من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له أن يؤخر الوقتية لأنه بعذر بحر عن الولوالجية.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

قلت: هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلا، أما لو كان راكبا فيصلي على الدابة ولو هاربا، وكذا لو كان يمكنه صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة وكان بحيث لو قام أو استقبل يراه العدو يصلي بما قدر كما صرحوا به.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله وخوف القابلة إلخ) وكذا خوف أمه إذا خرج رأسه، وما ذكروه من أنها لا يجوز لها تأخير الصلاة وتضع تحتها طستا وتصلي فذاك عند عدم الخوف عليه كما لا يخفى (قوله يوم الخندق) وذلك «أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» ح عن فتح القدير. مطلب في أن الأمر يكون بمعنى اللفظ، وبمعنى الصيغة وفي تعريف الأداء والقضاء.

رقم 0 · ج2 ص62 · المرجع ↗

(قوله ثم الأداء فعل الواجب إلخ) اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء من أقسام المأمور به، والأمر قد يراد به لفظه: أعني ما تركب من مادة أم ر، وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة. وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره. وأما لفظ الأمر فقد اختلفوا فيه أيضا. والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو الراجح. فإطلاق لفظ أم ر على الصيغة المستعملة في الوجوب أو الندب حقيقة، فالمندوب في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا، وبركعة عند الشافعي والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.