باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

وإلا يومئ قائما ثم يعيد كما سيأتي في التيمم: ونقل ط أنه لا يقرأ فيها، ثم قال: وفيه أن هذا لا يصلح ردا؛ لأن هذه صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية لما أنه يطالب بعد ذلك بفعلها؛ ولذا قال ح الأولى المعارضة بالمعذور اه أي إذا توضأ على السيلان وصلى في الوقت فإنه يصدق عليه أنه صلى بغير طهارة، وفيه نظر لأن هذه الطهارة من المعذور معتبرة شرعا. اه.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: وبه) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اه ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل. اه.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل تأمل.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: مع العمد) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: خلف) أي اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد عدم التفكير كما هو ظاهر المذهب، بل قالوا لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي والقاضي بها دون غيرها، والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية، وأما هو فصلاته واجبة عليه بغير طهارة لأمر الشارع له بذلك ط.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: ثم هو) أي كتاب الطهارة وثم للترتيب الذكري، وقد تأتي للاستئناف ط.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: مبتدأ أو خبر) أي كتاب الطهارة هذا، أو هذا كتاب الطهارة.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

واختلف في الأولى منهما، فقيل الأول لأن المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه فإبقاؤه أولى؛ ولأن التجوز في آخر الجملة أسهل، وقيل الثاني لأن الخبر محط الفائدة.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: لفعل محذوف) نحو خذ أو اقرأ.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: فإن أريد التعداد) أي تعداده مع الكتب الآتية بلا قصد إسناد كالأعداد المسرودة.

رقم 0 · ج1 ص81 · المرجع ↗

(قوله: بني على السكون) لشبهه الحرف في الإهمال ط. زاد القهستاني: ويجوز الفتح على النقل والضم على الحذف اه لكن فيه أن نقل حركة الهمزة شرطه كونها للقطع. وقد يجاب بما ذكره الزمخشري في الم الله من أن ميم في حكم الوقف والهمزة من الساكنين وإضافته لامية لا ميمية.

رقم 0 · ج1 ص82 · المرجع ↗

وهل يتوقف حده لقبا على معرفة مفرديه؟ الراجح نعم، فالكتاب مصدر بمعنى الجمع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.