باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

وأراد بالخبث ما يعم المعنوي كما مر، فيشمل أيضا الوضوء على الوضوء بنية القربة؛ لأنه مطهر للذنوب، وعدل عن قول البحر زوال حدث أو خبث ليشمل الطهارة الأصلية؛ لأن الزوال يشعر بسبق الوجود، وعن قول النهر إزالة ليشتمل النظافة بلا قصد كنزول المحدث في الماء للسباحة.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

واعلم أن أو هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد، فالقسمان المتخالفان حقيقة متشاركان في مطلق الماهية، وليس المراد أن الحد إما هذا وإما هذا على سبيل الشك أو التشكيك لينافي الحد المقصود به بيان الماهية من حيث هي هي على أن ما هنا رسم لا حد كما قدمنا بيانه. قال في السلم: ولا يجوز في الحدود ذكر أو ... وجائز في الرسم فادر ما رووا.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: ومن جمع) أي كصاحب الهداية حيث قال كتاب الطهارات.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: نظر لأنواعها) أي فإنها متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو ثوب ونحوه. وأورد عليه أن اللام تبطل الجمعية؛ لأنها مجاز عن الجنس. ودفع بأن هذا عند عدم الاستغراق والعهد وانتفاؤهما ها هنا ممتنع، ولو سلم فاستواء هذا الجمع والمفرد ممتنع لما في لفظ الجمع من الإشعار بالتعدد وإن بطل معنى الجمعية، وتمامه في النهر. والحاصل أن معنى إبطالها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل والكثير، لا بمعنى أنه لم يبق صالحا للكثير.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

فإن قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع قيل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك شائع كما يجمع العلم والبيع قاله في المستصفى، وقدمنا الفرق بين المعنى المصدري والحاصل بالمصدر.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: وحكمها) بكسر الحاء جمع حكمة: أي ما شرعت لأجله.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: شهيرة) منها تكفير الذنوب ومنع الشيطان عنه ط وتحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل، إمداد.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: وحكمها) أي أثرها المترتب عليها.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: استباحة) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة. قال في البحر: ولم يذكروا من حكمها الثواب؛ لأنه ليس بلازم فيها لتوقفه على النية وهي ليست شرطا فيها ط.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: أي سبب وجوبها) قدر المضاف لظهور أن الصلاة مثلا ليست سببا لوجود الطهارة. اه. ح.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: ما لا يحل) أي إرادة ما لا يحل، وقوله فرضا كان تعميم لقوله فعله وقوله كالصلاة فيه القسمان الفرض وغيرها، قوله ومس المصحف قاصر على غير الفرض ط.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: صاحب البحر قال إلخ) ذكره عقب كلام المصنف يفيد أن كلام المصنف على تقدير مضاف هو الإرادة كما قدمناه، إذ لا يمكن تقدير الوجوب. وقد يقال لا تقدير أصلا، وأن مراده أن ذات ما لا يحل إلا بها سبب الوجوب، فقد ذكر الأتقاني في غاية البيان وغيره أن السبب عندنا الصلاة بدليل الإضافة إليها، وهو دليل السببية اه ونقله في شرح التحرير عن شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما، لكن كلام المصنف أشمل لشموله الصلاة وغيرها تأمل.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: الأقوال) أي الأربعة الآتية.

رقم 0 · ج1 ص84 · المرجع ↗

(قوله: هو الإرادة) أقول: هو ما عليه جمهور الأصوليين. وأورد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصلاة ولم يتوضأ أثم ولو لم يصل ولم يقل به أحد، وأجاب عنه في البحر بجوابين: أحدهما ما يأتي عن الزيلعي، والثاني أن السبب هو الإرادة المستلحقة للشروع. اه.

رقم 0 · ج1 ص85 · المرجع ↗

ذكره الزيلعي في الظهار. وقال العلامة قاسم في نكته: الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها (وقيل) سببها (الحدث) في الحكمية، وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة. ما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم (والخبث) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا، وقيل سببها القيام إلى الصلاة، ونسبا إلى أهل الظاهر

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.