باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى الدوران كالإمام الرازي وأتباعه. وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: وفسادهما ظاهر) لما علمته مما يرد عليهما، لكن علمت الجواب عما يرد على الثاني، فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: أن أثر الخلاف) أي فائدة الاختلاف في السبب.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: في نحو التعاليق) أي في التعاليق ونحوها كصدق الإخبار بوجوب الطهارة وكذبه أفاده ط، وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدم فقد صحح في الهداية أنها تغسل، فكان تصحيحا لكون السبب الحدث أعني الحيض أفاده في البحر، أي لأن الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت، وهذا مؤيد لقول أهل الطرد.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: فأنت طالق) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول، وبوجوبها على الثاني، وبالحدث أو الخبث على الثالث، وبالقيام إلى الصلاة على الرابع.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: بالتأخير عن الحدث) أي أو الخبث، أو عن إرادة الصلاة، أو القيام إليها ط.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: ذكره في التوشيح) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندي. قال في غسل البحر: وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحل إلا به. اه.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

أقول: الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب الطهارة، ويلزم منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى. ثم رأيت في النهر وفق بذلك بين كلام الهندي وما قدمناه آنفا عن الهداية.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: وبه اندفع ما في السراج إلخ) هو شرح مختصر القدوري للحدادي صاحب الجوهرة، وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخي وعامة العراقيين، وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار؛ ثم قال: وفائدة الخلاف فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر فتأثم على الأول لا على الثاني، وعلى هذا الخلاف وجوب الوضوء فعند العراقيين يجب الوضوء للحدث، وعند البخاريين للصلاة اه.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: بل وجوبها) أي الطهارة.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: بدخول) خبر بعد خبر، لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الصلاة إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت اه ح.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: فيهما) أي في الطهارة والصلاة.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: وشرائطها) أي الطهارة. قال في الحلية: هو جمع شرط على خلاف المعروف من القاعدة الصرفية، إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: شرائط وجوبها إلخ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى وشرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على شخص. وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها، ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي، وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب وللصحة من حيث أداء الواجب أفاده ط.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: شرط الوجوب) مفرد مضاف فيعم، وهو مبتدأ خبره العقل إلخ ط.

رقم 0 · ج1 ص86 · المرجع ↗

(قوله: العقل إلخ) فلا تجب على مجنون ولا على كافر، بناء على المشهور من أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات، ولا على عاجز عن استعمال المطهر، ولا على وجعلها بعضهم أربعة: شرط وجودها الحسي وجود المزيل والمزال عنه، والقدرة على الإزالة. وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله. وشرط وجوبها التكليف والحدث. وشرط صحتها صدور الطهر من أهله في محله مع فقد مانعه، ونظمها فقال:

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.