باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

أركان الوضوء

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: عبر بالأركان) أي ولم يعبر بالفرائض كما عبر غيره.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: لأنه) أي التعبير المأخوذ من عبر ط.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: أفيد) أي أكثر فائدة: قال في المنح: لأن الركن أخص، ولينبه على أن مراد من عبر بالفرض الأركان. اه.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: مع سلامته إلخ) اعترض بأن كما اعترف به فرض داخل الماهية، فهو أخص من مطلق الفرض ولازم الأعم لازم للأخص. وأجيب عنه بأن مفهوم الركن ما كان جزء الماهية وإن لزم هنا أن يكون فرضا؛ لأن المعتبر في الماهيات الاعتبارية ما اعتبره الواضع عند وضع الاسم لها، ولم يعتبر في الركن ثبوته بقطعي أو ظني.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: بالربع) أي ربع الرأس، ومثله غسل المرفقين والكعبين، فإن لم يثبت شيء منها بقطعي ولذا لم يكفر المخالف فيها إجماعا كذا في الحلية.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: يرد المغسول) أي من الأعضاء الثلاثة سوى المرفقين والكعبين، زاد في الدر المنتقى وإن أريدا يلزم عموم المشترك أو إرادة الحقيقة والمجاز. اه.

رقم 0 · ج1 ص93 · المرجع ↗

(قوله: بما لخصناه إلخ) أي من أنه من عموم المجاز.

رقم 0 · ج1 ص94 · المرجع ↗

ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية، وأما الشرط فما يكون خارجها، فالفرض أعم منهما، وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصلي مسح الرأس. وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته، كالمقدار الاجتهادي في الفروض

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.