وإنما تكلمنا على هذا الحديث للتنبيه على الفائدة فيه، وليس بنا ضرورة إلى إثباته أو نفيه في تحقيق المقصود، لما سبق أن عدم الزيارة في وقت خاص لا يدل على عدم الاستحباب.
ص 251 – 260 (41–80)
شفاء السقام في زيارة خير الأنام — تقي الدين السبكي (ت 756هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وقوله: (إن الصحابة لم يكونوا يزورون شيئا من هذه البقاع والآثار).
فكلامنا إنما هو في زيارة ساكن البقعة، لا في زيارة البقعة، وقد تقدم التنبيه على الفرق بينهما.
ثم إن هذه شهادة على نفي، يصعب إثباتها، وإن كنا مستغنين عن منعها أو تسليمها.
وقوله: (حتى أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم).
هذا هو المقصود في هذه المسألة.
وقوله: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ بزيارة).
قد تقدم إبطال هذه الدعوى، وتحقيق ثبوت الحديث فيها.
وقوله: (ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار على قبر نبي، ولا غير نبي، فضلا عن أن يسافر إليه...) إلى آخر كلامه.
إن أراد ما يسمى (مشهدا) فموضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى (مشهدا) وكلامنا إنما هو فيه، وإن أراد أنه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبي من الأنبياء، فهذا باطل لما قدمناه.
وبقية كلامه، وتقسيمه الزيارة إلى: شرعية، وبدعية، سبق الكلام عنه.
وفيه اعتراف بمطلق الزيارة، ويلزمه الاعتراف بالسفر إليها، ولا يمنع من ذلك كون نوع منها، يقترن به من بعض الجهال ما هو منهي عنه.
فمن ادعى الزيارة من غير انضمام شئ آخر إليها بدعة، فقد كذب وجهل.
ومن حرمها فقد حرم ما أحله الله تعالى.
ومن أطلق التحريم عليها - لأن بعض أنواعها محرم، أو يقترن به محرم - فهو جاهل.
وهكذا من امتنع من إطلاق الاستحباب على الزيارة من حيث هي - لوقوع بعض أنواعها من بعض الناس على وجه التحريم - فهو جاهل أيضا، فإن الصلاة قد تقع على وجه النهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، وما أشبه ذلك، ولا يمنع ذلك من إطلاق القول: بأن الصلاة قربة أو واجبة.
فهكذا أيضا الزيارة من حيث هي قربة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (زوروا القبور) وإن كان بعض أنواعها يقع على وجه منهي عنه، فيكون ذلك الوجه منها منهيا عنه وحده، والحكم بالابتداع على هذا النوع لا يضرنا، ونحن نسلمه، ونمنع من يفعله، والحكم بالابتداع على المطلق عين الابتداع.
[القبور والشرك] وأما الشبهة الثالثة: وهي أن من الشرك بالله تعالى اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: * (قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) *.
قالوا: كان هؤلاء قوما صالحين في [عهد] نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا على صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها.
وتخيل ابن تيمية: أن منع الزيارة والسفر إليها من باب المحافظة على التوحيد، وأن فعلها مما يؤدي إلى الشرك.
وهذا تخيل باطل، لأن اتخاذ القبور مساجد، والعكوف عليها، وتصوير الصور فيها، هو المؤدي إلى الشرك، وهو الممنوع منه، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر مما صنعوا.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بكنيسة بأرض الحبشة: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله) .
وأما الزيارة والدعاء والسلام، فلا يؤدي إلى ذلك، ولهذا شرعه الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ثبت من الأحاديث المتقدمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، وتواتر ذلك، وإجماع الأمة عليه.
فلو كانت زيارة القبور من التعظيم المؤدي إلى الشرك - كالتصوير ونحوه - لم يشرعها الله تعالى في حق أحد من الصالحين، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في حق شهداء أحد والبقيع وغيرهم.
وليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله وإن تخيلنا: أنه يفضي إلى محذور، ولا نبيح إلا ما أباحه الله وإن تخيلنا: أنه لا يفضي إلى محذور.
ولما أباح الزيارة وشرعها، وسنها رسوله، وحظر اتخاذ القبور مساجد، وتصوير الصور عليها، قلنا بإباحة الزيارة ومشروعيتها، وتحريم اتخاذ القبور مساجد والتصوير.
فمن قاس الزيارة على التصوير في التحريم، كان مخالفا للنص، كما أن شخصا لو قال بإباحة اتخاذ القبور مساجد إذا لم يفض إلى الشرك، كان مخالفا للنص أيضا.
والوسائل التي لا يتحقق بها المقصود، ليس لنا أن نجري حكم المقصود عليها إلا بنص من الشارع، فإن هذا من باب سد الذرائع الذي لم يقم عليه دليل.
فالمفضي إلى الشرك حرام بلا إشكال، وأما الأمور التي قد تؤدي إليه، وقد لا تؤدي، فما حرمه الشرع منها كان حراما، وما لم يحرمه كان مباحا، لعدم استلزامه للمحذور.
وهذه الأمور التي نحن فيها من هذا القبيل: حرم الشرع منها اتخاذ القبور مساجد، والتصوير، والعكوف على القبور.
وأباح الزيارة، والسلام، والدعاء.
وكل عاقل يعلم الفرق بينهما، ويتحقق أن النوع الثاني إذا فعل مع المحافظة على آداب الشريعة، لا يؤدي إلى محذور، وأن القائل بمنع ذلك جملة - سدا للذريعة - متقول على الله، وعلى رسوله، منتقص ما ثبت لذلك المزور من حق الزيارة.
واعلم: أن هاهنا أمرين لا بد منهما: أحدهما: وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق.
والثاني: إفراد الربوبية، واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه.
فمن اعتقد في أحد من الخلق مشاركة الباري تعالى في ذلك، فقد أشرك وجنى على جانب الربوبية فيما يجب لها، وعلى الرسول فيما أدى إلى الأمة من حقها.
ومن قصر بالرسول عن شئ من رتبته، فقد جنى عليه فيما يجب له، وعلى الله تعالى بمخالفته فيما أوجب لرسوله.
ومن بالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع التعظيم، ولم يبلغ به ما يختص بالباري تعالى، فقد أصاب الحق، وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعا، وذلك هو العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.
ومن المعلوم: أن الزيارة بقصد التبرك والتعظيم، لا تنتهي في التعظيم إلى درجة الربوبية، ولا تزيد على ما نص عليه في القرآن والسنة، وفعل الصحابة من تعظيمه في حياته وبعد وفاته، وكيف يتخيل امتناعها؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذا الرجل قد تخيل: أن الناس بزيارتهم متعرضون للإشراك بالله تعالى، وبنى كلامه كله على ذلك، وكل دليل ورد عليه يصرفه إلى غير هذا الوجه، وكل شبهة عرضت له يستعين بها على ذلك.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 4509) — الطبعة : الطبعة الرابعة، 1419 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها