تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه.
المقدمة
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ) · page 1 / 11
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
الجزء الأول تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الحر العاملي، محمد بن الحسن. 1033 - 1104 ق.
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / تأليف محمد بن 5 و 4 ح / الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل بيت عليهم السلام لإحياء التراث. - 1372. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1414 ق = 1372.
ج، نمونة.
كتابنامه بصورت زير نويس.
. أحاديث شيعة. الف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. ب. عنوان ج. عنوان: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة الطبعة: الثانية - جمادي الآخرة 1414 ه. ق المطبعة: مهر - قم الكمية: 2000 نسخة سعر الدورة: 55000 ريال ساعدت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي على طبعه بسم الله الرحمن الرحيم جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث مؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوجة 9 - بلاك 5 ص. ب 996 / 37185 / هاتف 23435 و 37371 المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يحسن الكتابة في أرض الجزيرة قليلون جدا، حتى لقد كان الكتاب في مكة المكرمة يعدون على الأصابع. ولذا فقد كانت مدة البعثة في مكة متخصصة - في الأعم الأغلب - لبناء الشخصية الإسلامية وتربية المسلمين القلائل الذين من الله عليهم بدينه.
وكانت هذه القلة القليلة من المسلمين المتعلمين تتحمل عبء كتابة الوحي على القراطيس والعسب والأحجار الخفاف والأدم (الجلود).
ولما هاجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى المدينة حث المسلمين على تعلم الكتابة، وكتابة القرآن وحفظه، فكان رجال من صحابته مختصين بكتابة الوحي.
ولما وقعت غزوة بدر وأسر المسلمون عددا من المشركين كان فيهم من يعرف الكتابة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فكاك أسرهم لقاء تعليمهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة.
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ناشر للكتابة في الإسلام في مدينته المنورة وبين أصحابه المسلمين.
بل كان جماعة في عهده صلى الله عليه وآله يحفظون القرآن وهو عندهم مكتوب، كما يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن مسعود.
وهذا الأمر يتناقض مع ما ذهب إليه القائلون بالنهي عن تدوين الحديث ونسبة ذلك النهي إلى رسول الله صلى اله عليه وآله، فإنا نقول حتى وإن صح نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تدوين حديثه الذي هو وحي يوحى، وتفسير ما غمض وتفصيل ما أجمل من القرآن الكريم، فيمكننا أن نحمل هذا النهي على أوائل البعثة النبوية خوفا من التباس القرآن بغيره، إلا إنه - وهذا مما لاشك فيه - إن العرب وبعد فترة قليلة عرفوا بذوقهم اللغوي كلام القرآن الذي يعلو كل كلام.
وكيفما كان فقد سمح رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه بكتابة حديثه في حياته بل كانت له صلى الله عليه وآله صحيفة كتبت بإشرافه المباشر، معلقة بقراب سيفه، وهي التي أعطاها صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فاشتهرت باسم صحيفة علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقد روى عنها الشيعة والسنة أحاديث.
وهذه الصحيفة صغيرة فيها العقل ومقادير الديات وأحكام فكاك الأسير، وغير ذلك وقد أخرج عنها من العامة: البخاري في صحيحه في كتاب الديات وباب الدية على العاقلة وابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده .
وكتب في عهده صلى الله عليه وآله صحائف أخرى، منها:
صحيفة علي بن أبي طالب، وهي كتاب ضخم، أفصح الأئمة الأطهار عليهم السلام عن ضخامة حجمها فقالوا: إنها صحيفة طولها سبعون ذراعا، أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، فكتبها علي بخطه.
وهو أول كتاب جمع فيه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
صحيفة أبي رافع المدني (- 35 ه) مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال النجاشي: لأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا .
وكان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم كذا؟ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم كذا؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها .
صحيفة عبد الله بن عمر والتي سماها بالصادقة. وقد اشتملت على الف حديث، روى بعضها أحمد في مسنده.
وتعتبر إحدى الوثائق التاريخية التي تثبت تدوين الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وآله.
وروى عبد الله هذا فقال: كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شئ سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب، وذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق .
صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري (- 15 ه) فيها طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله .
ويرى البخاري إن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده وكان الناس يقرأون عليه ما جمعه بخطه .
صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري ذكرها ابن سعد في طبقاته ، وعبد الرزاق في مصنفه ، والذهبي في تذكرته وروى مسلم في صحيحه إنها كانت في مناسك الحج، ويحتمل أن يكون فيها ذكر حجة الوداع التي القى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله خطبته الجامعة، وعين عليا عليه السلام وصيا وخليفة وإماما للناس بعده.
وكان قتادة بن دعامة السدوسي يكبر من قيمة هذه الصحيفة ويقول: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة .
ويعتبر جابر من الصحابة البارزين الذين دعوا إلى عملية التدوين فضلا عن ممارساتها، فلم يقتصر على كتابة الصحيفة بل كان يملي الأحاديث على تلامذته من التابعين وكتب عنه جماعة منهم: محمد بن الحنفية، وسليمان بن قيس اليشكري، وعبد الله ابن محمد ابن عقيل، وغيرهم.
ولم تحدث كتابة الحديث النبوي بالأسماء التي ذكرنا بل كان لغير هؤلاء من الصحابة عمل مماثل ومصنفات أخرى كأبي ذر الغفاري، ورافع بن خديج الأنصاري وسلمان الفارسي وعبد الله بن عباس.
هذه الصحف وما ورد من إجازته - بل أمره صلى الله عليه وآله - بالكتابة لعبد الله ابن عمرو وغيره وأحاديثه المتكثرة في ذلك والتي منها.
اكتبوا ولا حرج .
قيدوا العلم بالكتاب .
أكتبوا لأبي فلان .
استعن بيمنك دليل واضح على اجازته لكتابة الحديث.
قال الدكتور عتر: وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهد رسول الله صلى اله عليه وآله .
* * * * ولما وصل أبو بكر إلى الخلافة أجمع على تدوين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجمع خمسمائة حديث وكتبها. ولكنه - كما تروي عائشة ابنته - بات ليلته يتقلب، قالت: فغمني تقلبه، فلما أصبح قال لي: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فأحرقها .
ثم منعهم من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ. فعن مراسيل بن أبي مليكة إن أبا بكر جمع الناس وقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سئلكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله .
وحرموا حرامه .
ولم تطل أيام أبي بكر، ولذلك لم يصدر منه كلام كثير حول تدوين الحديث في عصره، ولكن هناك إشارات إلى إن الصحابة لم يبالوا بنهيه واستمروا على الكتابة.
وعندما استخلف عمر فكر في أول أمره - كما فكر قبله أبو بكر - في أن يكتب السنن، ثم لم يلبث أن عدل عن ذلك.
فعن عروة بن الزبير إن عمر بن الخطاب أراد ان يكتب السنن، فاستفتى أصحاب النبي في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: أني كنت أريد ان أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وأني والله لا أشوه كتاب الله بشئ ابدا .
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر ابن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها .
وهذا يدل على إن الصحابة استمروا على الكتابة ولم يبالوا برأيه فيها - كما مر في الحديث السابق - ولذا أضطر أن يناشدهم ليأتوه بما عندهم من مجاميع الحديث. وحرقها.
وبعد ذلك تشدد في المنع فكتب إلى الأنصار: من كان عنده شئ فليمحه .
واستمرت هذه السنة من سنن عمر، كما استمرت غيرها من سننه، وقد ساعد على بقائها طول المدة، ودقة الخطة في المنع، وشدة الأمر.
فمما يدلك على دقة خطة المنع ما رواه قرظة بن كعب، قال: لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر إلى صرار، ثم قال: أتدرون لم شيعتكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا، قال: إن مع ذلك لحاجة، إنك تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم، قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي رواية أخرى: فلما قدم قرضة بن كعب قالوا: حدثنا، فقال: نهانا عمر .
وروى الذهبي إن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود، وأبا الدرداء، وأبا مسعود الأنصاري، وقال لهم: أكثرتم الحديث عن رسول الله .
وكان يقول للصحابة: أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به .
وبالإضافة إلى هذا كله فقد منع الصحابة من مغادرة المدينة المنورة إلى الأمصار الأخرى، وبذلك فقد أحكم الحصار حول التدوين وسد أي منفذ يمكن أن يؤدي إليه وكادت عملية التطويق هذه تفعل فعلها على مرور السنوات حتى جاء جيل من المسلمين لا يستحل كتابة الحديث، وينهى عنها، فهذا عبيدة السلماني (- 73 ه) يقول لإبراهيم بن زيد التميمي (- 93 ه) حين علم إنه يكتب عنه: لا تخلدن رجل حديثا فأردت أن يعيده علي .
.
وأما في عهد بني أمية فان أمر عمر بقي ساري المفعول، فقد جاء في الأخبار إن معاوية - في وقت سلطه إلى الخلافة - استقدم عبيد بن شرية الجرهمي فكتب له كتاب (الملوك وأخبار الماضين) ، ولم يستقدم من يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله * * * * ولنا هنا وقفة مع ادعاء الخليفة الثاني إن منعه بتدوين الحديث كان خوفا من اختلاطه بالقرآن الكريم فيظن إنه منه، وقد طح عمر بهذا لما فرغ من المنع الرسمي لتدوين الحديث، كما مر وهو ادعاء غير مقبول ولا معقول، لأن القرآن متميز ببلاغة فائقة وبمسحة إلهية تجعله فوق مستوى كلام البشر حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن له دليل عليه من نفسه، فنسق كلامه والقرائن التي تحف به تميزه عن أي كلام غيره، ولهذا انبهر العرب بإعجازه بمجرد سماعه، وكانوا يميزونه عن كل كلام.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أحاط النبي صلى الله عليه وآله القرآن بسياج من الأحكام الشرعية منها تحريم مس كتابته لغير المتطهر ووجوب الإنصات عند سماعه.
فكيف يختلط على الصحابة - الذين نزل القرآن بين أظهرهم - القرآن بغيره؟
ومع ذلك كله فهل يمكن لمدع أن يدعي إن كتابة الحديث - الشارح للقرآن - محرمة؟!
أليس ذلك إلا تعريضا للحديث الشريف إلى الاندراس والنسيان؟ مع ما يترتب عليهما من آثار ونتائج؟
وإذا تم ذلك - وهو لم يتم - فإن القرآن سيستبهم على المسلمين، لأن فيه ما لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله.
ولو صح هذا المنع لكان في أول الإسلام، ولا شك إنه ارتفع بعد نزول جملة من القرآن حددت خصائصه وأبانت معالمه وميزته عن كل كلام.
ومع ذلك فإن من المقطوع به إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالكتابة، وسمح لجماعة من الصحابة أن يكتبوا الحديث، وكانت له صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة بقراب سيفه ورثها عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام.
والنبي صلى الله عليه وآله أولى من غيره بحياطة القرآن والحفاظ على سلامة نصه، فلو كان التدوين يختلط بالقرآن لمنعه قبل غيره، هذا إذا كانت كتابة الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، فكيف إذا كانت كتابة الحديث منفصلة وتسمى باسم خاص كصحيفة علي عليه السلام، وصحيفة عبد الله بن عمرو، فهل يمكن لمدع أن يدعي اختلاط الحديث بالقرآن؟!
لذلك لم ير الصحابة إن المنع يمثل إلزاما شرعيا يجب أن يخضعوا له بقدر ما اعتبروه رأيا ارتأه البعض لمصالح خاصة وكذلك جماعة من التابعين دعت ممارسة عملية التدوين ولم يبالوا بأمر المنع، ومنهم: محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين وميثم بن يحيى التمار وحجر بن عدي الكندي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحارث بن عبد الله الهمداني وأبو حمزة الثمالي وزيد بن وهب الجهني وسليم بن قيس العامري الهلالي والأصبغ بن نباتة والحسن بن محمد بن الحنفية وسالم بن أبي الجعد وعطاء بن أبي رباح والضحاك بن مزاحم.
ونعتقد إن المنع من التدوين يخفي أسبابا أعمق من التي علل بها، فهذه تبطن غير ما تظهر، ولا تثبت للنقد الصحيح بأي حال. فلم يكن يراد للحديث النبوي أن يأخذ مداه الطبيعي والصحيح بل أريد له أن يتشكل بحسب الصورة التي آلت إليها الأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وليس بحسب الحدود والمعالم التي رسمها الرسول صلى الله عليه وآله.
وبعبارة أخرى، أن يساعد على إقصاء أهل البيت عن مركزهم الحقيقي، وإن يساعد على تثبيت السلطة القائمة، والأمران لم يكن للحديث النبوي فيهما أي مصداق.
ويدلك على ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: جاء علقمة بكتاب من مكة - أو اليمن - صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وآله، فاستأذنا على عبد الله فدخلنا عليه، قال: فدفعنا إليه الصحيفة، قال: فدعا الجارية ثم دعا بطست فيها ماء.
فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن انظر فيها، فإن فيها أحاديث حسانا، فجعل يميثها فيه ويقول: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بما سواه .
ولهذا - أيضا - لم يشمل المنع الأحكام، لأن الأحكام لا تمس السلطة بشئ، ولذلك نرى عمر يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به .
وكان هذا المنع - وما رافقه وجاء بعده من أمور - سببا لما عرف ب (وضع الحديث).
وإذا عرفنا معنى الوضع وإنه الكذب بعينه ويتدرج تحت عقوبة الحديث الشريف (من كذب علي متعمدا..) أمكننا القول أن الوضع بدأ منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله حيث أخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن بريدة قال: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أحكم برأيي فيكم، في كذا وكذا وقد كان خطب امرأة منهم في الجاهلية، فأبوا أن يزوجوه، فبعث القوم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يسألونه، فقال: (كذب عدو الله). ثم ارسل رجلا فقال: (إن أنت وجدته حيا فاضرب عنقه، وما أراك تجده حيا، وإن وجدته ميتا فاحرقه). فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلك قال النبي: صلى الله عليه وآله): (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) .
ولكن هذا الوضع لم يقدر له أن يستمر ويستحكم ويلبس لباس الصدق، بفضل وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فكان هذا الوضع (الكذب) لا يلبث أن يقبر وهو في مهده.
ويمكننا أن نعتبر بداية الوضع الحقيقي الذي صدقته - بعد زمان - جماعات من المسلمين، هو ما حدث حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقد روى ابن عباس: لما حضرت النبي (صلى الله عليه وآله الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: (هلم أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده)، قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندكم كتاب الله، فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل البيت فمنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال: (قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع) .
وكان هذا فتحا لباب الوضع لغرض سياسي، هدفه الأساسي إقصاء الخلافة عن صاحبها الحقيقي لتكون لمن غلب، ولذا جاء بعدها رأسا حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) المصادم للشرع الشريف، والذي سمع أول ما سمع من الخليفة الأول حين طالبته الزهراء عليها السلام بإرثها من أبيها.
وعلى هذا فقد فتح الباب على مصراعيه أما هذا الانحراف الخطير في أيام الخلفاء، الذين جندو لغرضهم هذا جماعة ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم.
ومع الوضع كانت العوامل الهدامة الأخرى تنخر في جسم الحديث الشريف، وتجعل أمامه شرعا آخر يجبر الناس على التمسك به وتطبيقه، وكان من ذلك الإجتهاد في مقابل النص، وتشريع أشياء لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقد كان من ذلك في عهد الخليفة الأول تجويز قتل المسلمين المؤمنين بسبب أحقاد وعداوات الجاهلية أو بسبب عدم الخضوع للسلطة القائمة لأن المسلمين قد أعطوا بيعتهم للخليفة الحق الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومع هذا التجويز كان التبرير وكان المدح المشعر بأنه حديث عن المعصوم، فخرج الخلفاء بجملة أقوال تنطبق وما يريدون، وتقف حائلا وسدا منيعا أمام الوضع الشرعي، والدليل القاطع في مسائل الدين المختلفة حتى وإن قوبلت بالرفض والاستنكار كما حدث في قضية مالك بن نويرة وقول الخليفة الأول: ما كنت أغمد سيفا سله الله.
وإليك تفصيل الواقعة: عن ابن أبي عون وغيره إن خالد بن الوليد ادعى إن مالك بن نويرة ارتد بكلام بلغه عنه، فأنكر مالك ذلك، وقال: أنا على الإسلام ما غيرت ولا بدلت، وشهد له بذلك أبو قتادة، و عبد الله بن عمر، فقدمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه، وقبض خالد امرأته؟ فقال لأبي بكر: إنه قد زنى فأرجمه، فقال أبو بكر: ما كنت لأرجمه تأول فأخطأ، قال: فإنه قد قتل مسلما فأقتله: قال: ما كنت أقتله تأول فأخطأ، قال: فأعزله، قال: ما كنت لاشيم سيفا سله الله عليهم ابدا .
وريت هذه الواقعة بالشكل التالي: قال الأستاذ هيكل في كتابه (الصديق أبو بكر): إن أبا قتادة الأنصاري غضب لفعلة خالد، إذ قتل مالكا وتزوج امرأته، فتركه منصرفا إلى المدينة مقسما أن لا يكون ابدا في لواء عليه خالد، وإن متمم بن نويرة أخا مالك ذهب معه، فلما بلغا المدينة ذهب أبو قتادة ولا يزال الغضب آخذا منه مأخذه فلقي أبا بكر فقص عليه أمر خالد، وقتله مالكا وزواجه من ليلى، وأضاف إنه أقسم أن لا يكون أبدا في لواء عليه خالد. قال: لكن أبا بكر كان معجبا بخالد وانتصاراته، ولم يعجبه أبو قتادة بل .
أنكر عليه منه أن يقول في سيف الإسلام ما يقوله!
قال هيكل: ترى الأنصاري - يعني أبا قتادة - هاله غضب الخليفة فأسكته؟
كلا، فقد كانت ثورته على خالد عنيفة كل العنف، لذلك ذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة، وصور له خالدا في صورة الرجل الذي يغلب هواه على واجبه، ويستهين بأمر الله إرضاء لنفسه. قال: وأقره عمر على رأيه وشاركه في الطعن على خالد والنيل منه، وذهب عمر إلى أبي بكر وقد أثارته فعلة خالد أيما ثورة، وطلب إليه أن يعزله، وقال إن في سيف خالد رهقا وحق عليه أن يقيده ولم يكن أبو بكر يقيد من عماله ، لذلك قال حين ألح عمر عليه غير مرة: هبه يا عمر، تأول فخطأ، فأرفع لسانك عن خالد.
ولم يكتف عمر بهذا الجواب، ولم يكف عن المطالبة بتنفيذ رأيه فلما ضاق أبو بكر ذرعا بلحاح عمر، قال: لا يا عمر ما كنت لاشيم سيفا سله الله على الكافرين .
وخالد هذا الذي أصبح (سيفا من سيوف الله)! كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فاتكا غادرا يؤاخذ في الإسلام بإحن الجاهلية وعداوتها.
فقد أرسله (صلى الله عليه وآله) داعيا إلى الإسلام ، ولم يبعثه مقاتلا، وكان بنو جذيمة قتلوا في الجاهلية عمه الفاكه بن المغيرة. فلما جاءهم بمن معه قال لهم: ضعوا أسلحتكم فإن الناس قد أسلموا. فوضعوا أسلحتهم، وأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم مقتلة عظيمة . فلما إنتهى الخبر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.
مرتين .
وفي عهد الخليفة الثاني كان النمو الحقيقي لأمرين: الوضع وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية تخالف النص النبوي الشريف، والاجتهاد في مقابل النص الذي يجعل من الرسول صلى الله عليه وآله مجتهدا يصح بحقه الخطاء، وتفيح للرأي الآخر أن يقف مقابله، فكانا بذلك - الوضع والاجتهاد مقابل النص - يرسمان الخطوات العملية للانحراف الأعمق الذي أصاب الأمة الإسلامية.
أما الأمر الثاني فكان للخليفة الثاني فيه الباع الطويل، ومن اجتهاداته المخالفة للقرآن الكريم ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جاء به في شأن متعة النساء ومتعة الحج.
فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن المتعتين متعة الحج ومتعة النساء .
وفي بداية المجتهد: روى عن عمر: إنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء .
هذا وقد نص القرآن على مشروعية متعة النساء حيث يقول ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ .
وقد كان المسلمون يتمتعون بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر .
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله إنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
والأحاديث في تحليلها كثيرة معتبرة وقد عارض الخليفة في اجتهاده هذا جماعة من الصحابة والتابعين منهم: عبد الله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وابنه عبد الله بن عمر، والزبير بن العوام، وخالد ابن مهاجر، وعمر بن حريث، وأبي بن كعب وسعيد بن جبير، وطاووس اليماني، والسدي، وزفر بن آوس المدني، وجابر بن عبد الله الأنصاري.
وعلى رأسهم سيدهم وأعلمهم أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عبد الله بن عباس متشددا في تحليلها، وكان حين يكثر تحريم الثاني لها يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولولا نهيه عنها لما احتاج إلى الزنا إلا شفي .
وفي مصنف عبد الرزاق: إن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر ابن الخطاب - قد قال: رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي .
أما تحريمه لمتعة الحج فقد كان أول المخالفين له ابنه عبد الله بن عمر، ففي صحيح الترمذي إن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هي حلال، فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال الرجل: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها .
وتوالت اجتهادات الخليفة الثاني وكثرت حتى أصبحت جملة كبيرة نذكر عدة منها:
رجم المجنونة: حيث حكم على مجنونة قد زنت فأخذت لقيام عليها الحد، فاجتاز عليه علي عليه السلام فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بإرجاعها، وقال للخليفة: أما تذكر إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها، وهي في بلائها، فخل سبيلها. فجعل عمر يكبر، وأمر بإطلاق سراحها .
رجم من ولدت لستة أشهر: ومن غريب هذه الاجتهادات حكمه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فرد الإمام علي عليه السلام حكمه وقال له: إن الله تعالى يقول ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ ، وقال تعالى ﴿وفصاله في عامين﴾ فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين، فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر .
إقامة الحد على جعدة بن سليم: قدم بريد على الخليفة فنثر كنانته، فبدرت صحيفة فقرأها الخليفة فإذا فيها: ألا بلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا هداك الله إنا شغلنا عنكم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بني سعد بن بكر وأسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعدة من سليم معيدا يبتغي سقط العذار فأمر عمر بإحضار جعدة فجلده مئة معقولا .
ولم تقم البينة على إنه ارتكب جريمة الزنا، سوى هذه الأبيات، وهي لا تصلح للاعتماد عليها.
اجتهاده في حكم الطلاق: فقد جعل التلفظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات، خلافا لما كانت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وآله .
تبديله (حي على خير العمل)، في الأذان ب (الصلاة خير من النوم) في صلاة الصبح .
حكمه في المتزوجة في عدتها: وذلك إن امرأة تزوجت في عدتها، فأمر الخليفة بالتفريق بينهما وجعل صداقها من بيت المال، وبلغ ذلك عليا عليه السلام فأنكر عليه وقال: ما بال الصداق وبيت المال، إنهما جهلا، وينبغي للإمام إن يردهما إلى السنة.
وسئل علي عليه السلام عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول .
نقص حد شارب الخمر: فقد جئ له بشارب خمر فبعث به إلى مطيع بن الأسود ليقيم عليه الحد، واجتاز عليه فرآه يضربه ضربا شديدا فقال له: (قتلت الرجل، كم ضربته؟) قال: ، فقال الخليفة: إنقص عنه بعشرين، فجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التي بقيت من الحد .
أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه: فقد أقام عمرو بن العاص عليه الحد حينما شرب الخمر في مصر، وذلك بمحضر من أخيه عبد الله، فلما بلغ الخليفة ذلك كتب إلى ابن العاص أن يحمله على قتب بغير وطاء وأن يشدد عليه، فأرسله عمرو بالحالة التي أمره بها، وقد كتب إليه بإقامة الحد عليه، وبعث بالكتاب مع ولده عبد الله فلما إنتهى إلى عمر - وهو لا يستطيع المشي لمرضه وإعيائه، وأبصره، أمر بإحضار السياط، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: إنه قد أقيم عليه الحد، وشهد بذلك أخوه عبد الله فلم يلتفت إليه، وأخذ السياط، وجعل يضربه وهو يستغيث، ويقول: (أنا مريض، وأنت والله قاتلي).
وبعد ان أقام عليه الحد حبسه شهرا فمات .
فبأي وجه شرعي أقام الحد عليه ثانيا، فالمريض - كما هو معلوم - لا يقام عليه الحد حتى يشفى من مرضه.
وقال في مجلسه يوما: ما ترون في حد الخمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أرى ان تجعله كأخف الحدود، فجعله ثمانين .
صلاة التراويح: المعروف عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أن صلاة نافلة شهر رمضان لم تشرع لها الجماعة، وإنما الجماعة في الفريضة وما شرعت له.
وكان الناس يصلون نافلة شهر رمضان فرادى واستمروا على ذلك مدة خلافة أبي بكر، ولما جاء الخليفة الثاني استحسن أن يوحدهم بصلاة إمام واحد، ففعل وعمم أمره إلى سائر البلدان الإسلامية، متحديا السنة بالاستحسان وكان يقول نعمت البدعة هذه .
نقول إنما مر ذكره من اجتهادات الخليفة الثاني ليست إلا غيضا من فيض فمساهمة الخليفة الثاني بنفسه في تقوية هذا الوضع، وتوهين أمر السنة الشريفة، أكثر من أن يتم حصره في هذه الصفحات القليلة، فلمزيد من الاطلاع يراجع كتاب النص والاجتهاد للإمام شرف الدين، والغدير للعلامة الكبير الأميني وغيرهما.
وأما الأمر الأول - وضع الحديث - فلعل إلقاء أضواء يسيرة على حياة من اشتهروا بذلك ككعب ووهب كافية للتدليل على مدى المجال الذي فسح لهم في عهد الخليفة الثاني.
وأشهر من كونه الخليفة ورباه على عينه كعب أحبار اليهود المعروف بكعب الأحبار .
فكعب قدم إلى المدينة في خلافة عمر شيخا شارف السبعين من عمره، ولم يجئ إليها حين كان نور رسول الله صلى الله عليه وآله يغمر أرضها وقلوب الناس فيها، ولا في خلافة أبي بكر، بل جاء إلى المدينة وقد أسلمت جزيرة العرب كلها ليدعي إنه يريد أن يسلم. فأسلم - كما يقولون - على يد عمر، واستبقاه عنده في المدينة، وكان يسأله عن مبدأ الخلق وقضايا المعاد وتفسير القرآن وغير ذلك.
فأخذ كعب اليهودي يبث سمومه في المسلمين، وقد بلغ من علو شأنه إنه كان يلقي دروسه في المسجد، فقد جاء في طبقات ابن سعد حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد الله بن عبد القيس جالس إلى كعب، وبينهما سفر من أسفار التوراة، وكعب يقرأ .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.