وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير
باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال: ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام وذكر مثله .
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله .
وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟
قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الذي قبله .
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب . أقول: هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، أو من مال الإمام كالأنفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ، ويأتي .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن ، عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله .
وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله .
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام: أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، واكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها، وتؤذيهم عمال السلطان، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله.
فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله .
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.