كان الخيار للبائع ومن مال البائع إن كان الخيار للمشترى
باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وذكر الحديث .
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله .
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.
أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.