محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي ابن محمد القاشاني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.
باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني مثله إلا أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالث (عليه السلام).
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.