محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالدرهم، فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال: ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله .
وعنه، عن صفوان، وذكر الأول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.
وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يدا بيد.
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار ابن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.
أقول: يأتي تأويله .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.
وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال: نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي .
أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى ويحتمل الحمل على التقية.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى: وصلت الدنانير.
أقول: تقدم الوجه في مثله ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.