محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة؟
باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل.
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
فقلت: اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
ورواه الصدوق باسناده، عن صفوان بن يحيى نحوه .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله .
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي (عليه السلام): يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير نحوه .
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين ، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أبايعك على هذا، لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنية.
أقول: هذا محمول على ما مر أو على التساوي وزنا أو البيع بجنس آخر.
وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.