الضمان فيلزم الشرط 24223
باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[24224] 2 - قال: وقال - في حديث آخر -: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
أقول: لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن.
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن سنان مثله .
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله .
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غضبا؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): بل عارية مضمونة 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.
وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
وعنه، عن فضالة، عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان .
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان مثله وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائله، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد -، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن.
وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المال، وجوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.