والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
باب أن الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكقليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.
وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب... الحديث ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله .
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القصا يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت، قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه؟ قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلا أنه قال: عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟
قال: غرمه بما جنت يده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟
قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا؟
قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس.
وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصباغ والقصار؟
فقال: ليس يضمنان.
قال الشيخ يعنى إذا كانا مأمونين، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا.
وعنه عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟
قال: إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.
وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا؟
فوقع (عليه السلام) هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله .
وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
قال: وقال (عليه السلام) : كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضل عليهم.
وفي كتاب (إكمال الدين) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله ، عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) - في حديث - أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام (عليه السلام): هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه... الحديث.
وفي كتاب (المقنع) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.
وكان أبو جعفر (عليه السلام): يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا ، وفي الديات .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.