محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟
باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: وبعد، أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده.
أقول: قد عمل الشيخ ، والصدوق بظاهره، وحديث الحسين بن مالك السابق غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام (عليه السلام) بترك حقه وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال ، وقد حمله الشيخ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.