باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين وأنه يمضى من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت…

وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ويكون المقر متهما فمن الثلث

رقم 1 · ج30 ص543 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .

رقم 2 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان .

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

رقم 3 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

رقم 4 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ، قال: جائز.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله .

رقم 5 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليا.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله .

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

رقم 6 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا . إلى أحد من التجار، فقال له: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله .

رقم 7 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.

رقم 8 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

رقم 9 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.

رقم 10 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

رقم 11 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته، فكتب (عليه السلام): حقها واجب فينبغي أن يتحللها.

رقم 12 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى ، ويأتي .

رقم 13 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

قال الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم .

رقم 14 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدقا.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.