محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله .
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله .
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة، قال: تصدق في ربع ما ادعت.
أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير، ويكون اللام في (لها) بمعنى (إلى) يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل أقول: حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، بل تجوز في الربع ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمفنوس والحدود، فكيف لاتقبل في الوصية أو ربعها؟ ويحتمل الحمل على التقية.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
أقول: حمله الشيخ على الوجه السابق، ويمكن حمله على الاستفهام الإنكاري، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا الا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.