باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصي.

وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج30 ص543 · المرجع ↗

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري (عليه السلام).

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله. 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.

رقم 3 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ذلك له.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن .

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب .

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن، لان قوله (عليه السلام): ذلك له، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما إنتهى.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

ويحتمل الحمل على إذن الموصى، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.