باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر

وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 1 · ج30 ص543 · المرجع ↗

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله .

رقم 2 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

رقم 3 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله.

رقم 4 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.

رقم 5 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

أقول: الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية .

رقم 6 · ج30 ص543 · المرجع ↗

وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

• · ج30 ص543 · المرجع ↗

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصي والأخ أيضا في المهور ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.