وخدمتهما وان لم يطأها لم تحرم عليه إحداهما وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس.
باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وان أعتقت لا شراؤهما…
وسائل الشيعة — الحر العاملي (ت 1104هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - أنه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها و ابنتها قال: لا تحل له.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!
وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عز وجل: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ .
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك الحديث.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث.
وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء نحوه .
وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء .
وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله ، وزاد: ثم قرأ هذه الآية ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ .
وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي، - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله.
وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحدايهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله.
وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ .
وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما مر أقول: ويمكن كون الضمير في (أطؤها) راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط نحوه وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.
العياشي في (تفسيره): عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ وعن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 1187) — الطبعة : تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1414، 30 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها