إعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل .
باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد - عليه السلام -: هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة .
وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت (قيمة العبد) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه .
وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
وإذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية (للذي لم يعتق) : لا أريد أن تقومني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها .
ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله .
واعلم أن من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.
ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له .
وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق .
وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن أعتقه .
فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت جارية فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى ، فعليه الشرط .
وإذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، فليس لهم أن يستخدموها .
واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
وإذا كانت للرجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها، قد خرجت من ملكه .
فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ، فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك .
فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده .
[وروي: أن من اشترى مملوكا له مال، فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع ] .
واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق .
ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك .
وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن (دبر منه) ، ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته .
فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل، فالولد مدبر مع أمه، لأن الحمل حدث بعد التدبير .
واعلم أن المدبر بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
وروي: أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق منها .
وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت .
وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .
ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .
وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فان هو عجز رد رقيقا .
وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرقاب .
وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه ما رق منها .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أكاتبه بخمسة آلاف وأترك ألفا له، ولكن أنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه .
وروي في تفسير قول الله عز وجل: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ إن علمتم لهم مالا .
وروي في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد - صلى الله على وآله وسلم - فارفعوهم درجة .
والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح إلا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلا بإذنه .
وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا (فان ابنه) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي .
وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه (أن لا يتزوج) ، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .
واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد .
وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .
وإذا جذم العبد فلا رق عليه .
وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .
وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل ذلك .
ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغني .
وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه ) .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين .
وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس لله شريك .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا فليس له أن يرده في الرق .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن نكل بمملوكه : أنه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه .
والمرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها .
وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها .
وقال - عليه السلام - في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: إنها تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك .
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا .
وأفضل النسمة أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد .
وسئل الرضا - عليه السلام - عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال - عليه السلام -: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار .
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال : إذا أدى إلى سيده الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سوى ذلك؟
وقال له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له.
قال: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد: أليس رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: الولاء لمن أعتق؟ ، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرا .
وقال: علي بن أبي طالب - عليه السلام -: لا يجوز في العتاق الأعمى، والأعور، والمقعد، ويجوز الأشل، والأعرج .
وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .
واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الإسلام وجحد محمدا - صلى الله على وآله وسلم - نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه .
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال - عليه السلام -: أرى أنها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير .
وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس .
وقال الصادق - عليه السلام -: أكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ثم لفها واجعلها بين عودين ، ثم القها في كوة في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه .
وروي أن المرتد لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه ، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها