إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .
باب الوصايا
المقنع — الصدوق (ت 381هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .
وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .
وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة .
وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة .
وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون دينارا، لأن الله عز وجل يقول:﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .
وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة .
ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .
فإن أوصى في غير حق ولا سنة، فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق والسنة .
فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى .
وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين .
وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تهيأ .
فإن أوصى بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة .
وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث .
وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته .
وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية ، فكان أكثر من ذلك ، فان عتق الغلام يمضي، ويكون النقصان فيما بقي .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .
وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله - ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر - ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها (تنفذ من) ماله وديته كما أوصى .
ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فان الوصية لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت .
وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .
وإذا أعتق رجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه .
وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثنى ما فيه .
وإذا أوصى لرجل (سكنى داره) فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .
وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه .
ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، (ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) .
وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها .
وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب - عليه السلام -: ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال .
وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب - عليه السلام -: يصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة .
فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب الباقية تجعل في البر .
وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن مكتبة الشيعة على الإنترنت (رقم 3) — الطبعة : تحقيق لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415 — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après Shia Online Library) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها