(إذا انفرجوا) أي باعدوا اليدين عن الجنبين (فقال استعينوا بالركب) قال بن عجلان وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود واعيا ذكره الحافظ وقال قد أخرج الترمذي هذا الحديث ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر أنه لا يعرفه من هذه الطريق إلا من هذا الوجه مرسلا وذكر أنه روي من غير
باب الرخصة في ذلك للضرورة أي في ترك التفريج
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح) (زياد بن صبيح) مصغر وقيل بالفتح وثقه النسائي (فوضعت يدي على خاصرتي الخاصرة بالفارسية تهى كاه قال في القاموس الخاصرة الشاكلة وما بين الحرقفة والقصيرى وفسر الحرفقة بعظم الحجبة أي رأس الورك (قال هذا الصلب في الصلاة) أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام كذا في المجمع (ينهى عنه) أي عن الصلب في الصلاة واعلم أنه ورد الحديث في النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا أخرجه مسلم وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة وبلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة رواه أحمد وأبو داود المؤلف وبلفظ نهى عن الخصر في الصلاة أخرجه البخاري ومعنى الاختصار والتخصر والخصر واحد هو وضع اليد على الخاصرة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسيره الاختصار فقال وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها قال بن العربي ومن قال إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين وبن الأثير في النهاية وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وفيه قول آخر حكاه الهروي وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وذهب بن عباس وبن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق واختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال الأول التشبيه بالشيطان الثاني أنه تشبه باليهود الثالث أنه راحة أهل النار والرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين والخامس أنه شكل من أشكال المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم والله تعالى أعلم واعلم أن المؤلف ذكر في ترجمة الباب الإقعاء أيضا ولم يورد فيه حديثا مع أنه ترجم للاقعاء قبل وأورد فيه حديث بن عباس وقد تقدم الكلام عليه ويجيء بعض البيان في باب الاختصار في الصلاة
(باب البكاء في الصلاة) (وفي صدره أزيز) بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا أي صوت (كأزيز الرحى) يعني الطاحون قال الخطابي أزيز الرحى صوتها وحرحرتها (من البكاء) أي من أجله قال بن حجر المكي في شرح الشمائل هو بالقصر خروج الدمع مع الحزن وبالمد خروجه مع رفع الصوت انتهى وروى النسائي هذا الحديث بلفظ وفي صدره أزيز كأزيز المرجل وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم قدر من نحاس وقد يطلق على قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث قال الطيبي أزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج قلت ومنه قوله تعالى تؤزهم أزا وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل قاله في المرقاة وفي الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه ويدل عليه أيضا ما رواه بن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى إذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي
(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة) (فأحسن وضوءه) أي أتمه بآدابه (لا يسهو فيهما) أي لا يغفل فيهما قال الطيبي أي يكون حاضر القلب أو يعبد الله كأنه يراه كذا في المرقاة قلت روى مسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات الحديث وفيه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فلو أريد بقوله لا يسهو فيهما أي لا يحدث فيهما نفسه لكان أولى والأحاديث يفسر بعضها بعضا وحينئذ يظهر مطابقة الحديث أتم ظهور قال النووي المراد بقوله لا يحدث فيهما نفسه أي لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفي عنه ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر وهذا موضع الترجمة (غفر له ما تقدم من ذنبه) قيد بالصغائر وإن كان ظاهره شمول الكبائر (فيحسن الوضوء) من الإحسان (يقبل) من الإقبال وهو خلاف الإدبار أي يتوجه وفي رواية مسلم مقبل (بقلبه ووجهه) أراد بوجهه ذاته أي يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه قال النووي وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب وقد تقدم الحديث في كتاب الطهارة مطولا
(باب الفتح على الإمام في الصلاة) (عن المسور بن يزيد المالكي) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها هو الأسدي المالكي قال أبو بكر الخطيب يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا آخر كلامه والمالكي هذا نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة وفي الرواة المالكي نسبة إلى قبائل عدة والمالكي إلى الجد والمالكي إلى المذهب والمالكي إلى القرية المشهورة على الفرات يقال لها المالكية وذكره بن أبي حاتم وأبو عمر النمري وغيرهما في باب من اسمه مسور بكسر الميم وسكون السين والذي قيده الحفاظ فيه ما ذكرنا قاله المنذري (وربما قال) أي المسور بن يزيد (أذكرتنيها) أي الآية التي تركتها (قال سليمان في حديثه) أي بعد قوله هلا أذكرتنيها (قال) أي الرجل (كنت أراها) بضم الهمزة أي كنت أظن أن الآية التي تركتها نسخت فلذلك لم نقرأها وفي رواية بن حبان فقال ظننت أنها قد نسخت قال فإنها لم تنسخ (وقال سليمان قال أخبرنا يحيى بن كثير) أي بلفظ التحديث ونسبه إلى أبيه وأما محمد بن العلاء فقال عن يحيى الكاهلي بلفظ عن ولم ينسبه إلى أبيه (فلبس عليه) قال بن رسلان بفتح اللام والباء المو حدة المخففة أي التبس واختلط عليه قال ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون قال وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة قال المنذري لبس بالتخفيف أي مع ضم اللام وكسر الموحدة (فلما انصرف) أي فرغ من الصلاة (قال لأبي) أي بن كعب (أصليت معنا) بهمزة الاستفهام (قال فما منعك) قال الخطابي معقول أنه أراد به ما منعك أن تفتح علي إذا رأيتني قد لبس علي انتهى ولفظ بن حبان فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء قاله في النيل
(باب النهي عن التلقين) المراد من التلقين هو الفتح على الإمام (عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبيد الله السبيعي أحد ثقات التابعين (عن الحارث) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور قال المنذري قال غير واحد من الأئمة إنه كذب (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح قال الخطابي إسناد حديث أبي جيد وحديث علي هذا من رواية الحارث وفيه مقال (ليس هذا) أي حديث علي (منها) أي من تلك الأحاديث الأربعة فحديث علي هذا منقطع قال الإمام أبو سليمان الخطابي وقد روي عن علي نفسه أنه قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي يريد أنه إذا تعايا في القراءة فلقنوه انتهى قلت وقد صحح الحافظ في التلخيص أثر علي هذا واعلم أنه اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن عثمان بن عفان وبن عمر أنهما كانا لا يريان به بأسا وهو قول عطاء والحسن وبن سيرين وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن بن مسعود الكراهية في ذلك وكرهه الشعبي وكان سفيان الثوري يكرهه وقال أبو حنيفة إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك وهذا غير صحيح كذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن
(باب الالتفات في الصلاة) (مقبلا على العبد) أي ناظرا إليه الرحمة وإعطاء المثوبة (وهو في صلاته) والمعنى لم ينقطع أثر الرحمة عنه (ما لم يلتفت) أي بالعنق (فإذا التفت انصرف عنه) أي أعرض عنه قال بن الملك المراد منه قلة الثواب قال المنذري وأخرجه النسائي وأبو الأحوص هذا لا يعرف له اسم هو مولى بني ليس وقيل مولى بني غفار ولم يرو عنه غير الزهري قال يحيى بن معين ليس هو بشيء وقال أبو أحمد الكرابيسي ليس بالمتين عندهم انتهى والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو إجماع لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقال المتولي يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر قال الحافظ المراد بالالتفات ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن انتهى (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة ووقع في النهاية والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة وفيه نظر وقال غيره المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس وقال بن بزيزة أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه وقال الطيبي سمي اختلاسا تصوير القبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة قيل الحكمة في جعل السجود جابر للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه كذا في الفتح قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي
(باب السجود على الأنف) أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته (أبو علي) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه النسخة عن المؤلف أبي داود (لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة) أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث
(باب النظر في الصلاة) (وهذا حديثه) أي حديث عثمان (وهو أتم) أي من حديث مسدد (قال عثمان) أي زاد عثمان في روايته دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد إلى قوله إلى السماء ولم يزد هذا الكلام مسدد في روايته فلذلك صار حديث عثمان أتم من حديث مسدد ثم اتفق أي مسدد وعثمان (فقال لينتهين رجال) اللام جواب القسم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بمكروه بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم كما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا لينتهين أقوام عن كذا (يشخصون) أي يرفعون والجملة صفة لرجال (قال مسدد في الصلاة) أي زاد مسدد في روايته لفظة في الصلاة (أو لا ترجع إليهم أبصارهم) قال الطيبي أو ها هنا للتخيير تهديدا أي ليكونن أحد الأمرين كقوله تعالى لنخرجك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا انتهى وفيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في رفع الأبصار في الصلاة قال القاضي عياض واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون انتهى قال علي القارىء ناظرا في كلام القاضي هذا ما نصه قلت فيه إن رفع اليد في الدعاء مأثور ومأمور ورفع البصر فيه منهي عنه كما ذكره الشيخ الجزري في آداب الدعاء في الحسن قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وأخرج بن ماجه طرفا منه (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم) زاد البخاري إلى السماء وزاد مسلم من حديث أبي هريرة عند الدعاء قال الحافظ فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة وقد أخرجه بن ماجه وبن حبان من حديث بن عمر بغير تقييد ولفظه لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء يعني في الصلاة وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك وأخرج بن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده وصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره فطأطأ رأسه انتهى (فاشتد قوله في ذلك) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر (لينتهين) وهو جواب قسم محذوف وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء للفاعل والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (أو لتحفظن) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول أي لتسلبن قال في النيل لا يخلو الحال من أحد الأمرين إما الانتهاء عنه وإما العمى وهو وعيد عظيم وتهديد شديد وإطلاقه يقتضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة أعرض عنها وعن هيئة الصلاة والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم والمشهور عند الشافعية أنه مكروه وبالغ بن حزم فقال تبطل الصلاة به انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه (في خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان قاله الحافظ وقال في النهاية خميصة هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قديما وجمعها الخمائص (شغلتني) وفي رواية للبخاري ألهتني وهما بمعنى واحد (أعلام هذه) يعني الخميصة وقال في اللسان علم الثوب رقمة في أطرافه (إلى أبي جهم) هو عبيد ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك فأخرج من وجه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم ولأبي داود من طريق أخرى وأخذ كرديا لأبي جهم فقيل يا رسول الخميصة كانت خيرا من الكردي قاله الحافظ (وأتوني بأنبجانيته) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له وقال ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها وكذا الموحدة يقال كبش أنبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء أنبجاني كذلك وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى من منبج البلد المعروف بالشام قال صاحب الصحاح إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء منبجاني أخرجوه مخرج منظراني وفي الجمهرة منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية وقال أبو حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني قال وهذا مما تخطىء فيه العامة وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان والله أعلم قاله الحافظ قال بن بطال إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به قال وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه (وأخذ كرديا) أي رداء كرديا الكرد بالضم ويشبه أن يكون الرداء منسوبا إلى كرد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة وكان عمرو بن عامر يلبس كل يوم حلة فإذا كان آخر النهار مزقها لئلا تلبس بعده هكذا ضبط نسبه أبو اليقظان أحد أئمة النساب وقيل الفاضل محمد أفندي الكردي أنه كرد بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح وهم قبائل كثيرة يرجعون إلى أربعة قبائل السوران والكوران والكلهر واللر كذا في شرح القاموس
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها