باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب الرخصة في ذلك يعني الالتفات في الصلاة أو النظر في الصلاة

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص129 · المرجع ↗

والأول أقرب معنى وإن كان بعيدا لفظا لأن الحديث المذكور في الباب يوافقه صراحة (عن سهل بن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع وقيل سهل بن عمرو والحنظلية أمه وقيل أم جده وقيل عرف بذلك لأن أم أبيه عمرو من بني حنظلة بن تميم قاله المنذري (ثوب بالصلاة) أي أقيمت (وهو يلتفت إلى الشعب) بكسر الشين الطريق في الجبل والحديث أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين وحسنه الحازمي وأخرج الحازمي في الاعتبار عن بن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره قال هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلا وأرسله غيره عن عكرمة قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث بن عباس قال لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ولا يلوي عنقه واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا فلما نزل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نظر هكذا قال بن شهاب ببصره نحو الأرض قال وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد واستدل أيضا بقول أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل الذين هم في صلاتهم خاشعون ذكره في النيل

رقم 9 · ج3 ص130 · المرجع ↗

(باب العمل في الصلاة) (وهو حامل أمامة) قال الحافظ المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة وروي بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى إن الله بالغ أمره بالوجهين وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب (فإذا سجد وضعها) قال الحافظ كذا لمالك أيضا ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان والنسائي من طريق الزبيدي وأحمد من طريق بن جريج وبن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا إذا ركع وضعها ولأبي داود يعني المؤلف من طريق المقبري عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع (وإذا قام حملها) أي أمامة والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام لما في الرواية الآتية بلفظ بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر والعصر الحديث ولما في صحيح مسلم بلفظ وهو يؤم الناس في المسجد وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جار في غيرها بالأولى قال النووي الحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (بينا نحن في المسجد جلوسا) جمع جالس وهو بالنصب على الحالية (بنت أبي العاص بن الربيع) اسم أبي العاص لقيط وقيل مقسم وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل ياسر وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق (وهي صبية الصبية من لم تفطم بعد (على عاتقه) وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق (يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام) هذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم لا من أمامة قال بن دقيق العيد من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل لأنا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله بخلاف وضع فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل قال وقد كنت أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها انتهى وهذه الرواية في صحيح مسلم (يفعل ذلك) أي وضعها حين الركوع وحملها حين القيام (بها) أي بأمامة (يصلي للناس) أي يؤمهم وفيه رد على من حمل الحديث على النافلة (لم يسمع مخرمة) يعني بن بكير (من أبيه إلا حديثا واحدا) وهو حديث الوتر قال في الخلاصة قال أبو داود لم يسمع منه إلا حديث الوتر انتهى فثبت أن رواية الباب هذه منقطعة (للصلاة في الظهر أو العصر) شك من الراوي وهذا نص على أن إمامته صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة كان في الفريضة (وهي) أي أمامة (في مكانها) يعني عنقه صلى الله عليه وسلم (الذي هي) أي أمامة (فيه) الضمير المجرور يرجع إلى مكانها وجملة وهي في مكانها إلخ حالية والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قام للصلاة في مصلاه وقمنا خلفه والحال أن أمامة ثبتت في مكانها أي عنقه صلى الله عليه وسلم الذي كانت أمامة مستقرة فيه قبل قيامه في مصلاه (قال) أبو قتادة (حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها إلى قوله فردها في مكانها) هذا يرد تأويل الخطابي حيث قال يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها لأن قوله حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها وقوله أخذها فردها في مكانها صريح في أن الرفع صادر منه صلى الله عليه وسلم ثم قال الخطابي فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته يستبدل بها الأنبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر انتهى وتعقبه النووي فقال وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرنا وغيره فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم انتهى وفي الحديث دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة وذلك لأنها لا يلابسه هذه الملابسة إلا وقد لمسه ببعض أعضائها وفيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم تعلم نجاسته وفيه أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة وفيه أن الرجل إذا صلى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوها فإن صلاته مجزية قاله الخطابي قلت وفيه دليل على جواز إدخال الصبيان في المساجد قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد (اقتلوا الأسودين) هو من باب التغليب كالقمرين ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية (الحية والعقرب) بيان للأسودين قال الخطابي في المعالم فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة وفي معنى الحية كل ضرار مباح قتله كالزنابير والشبتان ونحوها ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي والسنة أولى ما اتبع واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها وهذا يوهم التقيد بالضربة قال البيهقي هذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية ذكره في النيل قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح (وهذا لفظه) أي لفظ مسدد (قال أحمد) هو بن حنبل (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه وليكون أستر وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي طلبت فتح الباب والظاهر أنها ظنت أنه ليس في الصلاة وإلا لم تطلبه منه كما هو اللائق بأدبها وعلمها (فمشى) قال بن رسلان هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده قاله في النيل (وذكر) أي عروة بن الزبير (أن الباب كان في القبلة) أي فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند مجيئه إليه ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف قال الأشرف هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك القبلة انتهى والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب وفي حديث النسائي يصلي تطوعا وكذا ترجم عليه الترمذي رحمه الله تعالى

رقم 20 · ج3 ص135 · المرجع ↗

(باب رد السلام في الصلاة) (عن عبد الله) هو بن مسعود (فيرد علينا أي السلام باللفظ (فلما رجعنا من عند النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب وقيل بالتخفيف ورجحه الصغاني وهو لقب من ملك الحبشة وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه قال بن الملك كان هاجر جماعة من الصحابة من مكة إلى أرض الحبشة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فارين منها لما يلحقهم من إيذاء الكفار فلما خرج عليه الصلاة والسلام منها إلى المدينة وسمع أولئك بمهاجرته هاجروا من الحبشة إلى المدينة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومنهم بن مسعود رضي الله تعالى عنهم (فلم يرد علينا) أي السلام روى بن أبي شيبة من مرسل بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على بن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة كذا في الفتح (إن في الصلاة لشغلا) بضم الشين وسكون الغين وبضمهما والتنكير فيه للتنويع أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم أي شغلا وأي شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح الاشتغال بغيره وقال النووي معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم اختلف الناس في المصلي يسلم عليه فرخصت طائفة في الرد كان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأسا وكذلك الحسن البصري وقتادة وروي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع وروي عن جابر نحو ذلك وقال أكثر الفقهاء لا يرد السلام وروي عن بن عمر أنه قال يرد إشارة وقال عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري إذا انصرف من الصلاة رد السلام وقال أبو حنيفة لا يرد السلام ولا يشير قلت رد السلام قولا ونطقا محظور ورده بعد الخروج من الصلاة سنة وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على بن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام والإشارة حسنة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار في الصلاة وقد رواه أبو داود في هذا الباب انتهى قلت استدل المانعون من رد السلام في الصلاة بحديث بن مسعود هذا لقوله فلم يرد علينا ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ها هنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن بن مسعود نفسه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترو عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الأحاديث قاله الشوكاني والحديث حجة على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا) وفي رواية النسائي كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة (فأخذني ما قدم وما حدث) بفتح الدال وضمها لمشاكلة قدم يعني همومه وأفكاره القديمة والحديثة وقال الخطابي معناه الحزن والكآبة قديمها وحديثها يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها وفي النهاية يريد أنه عاوده أحزانه القديمة واتصلت بالحديثة وقيل معناه غلب علي التفكر في أحوالي القديمة والحديثة أيها كان سببا لترك رد السلام علي (فلما قضى) أي أدى (إن الله عز وجل يحدث) أي يظهر (من أمره) أي شأنه أو أوامره (قد أحدث) أي جدد من الأحكام بأن نسخ حل الكلام في الصلاة بقوله ناهيا عنه (أن لا تكلموا في الصلاة) ويحتمل كون الإحداث في تلك الصلاة أو قبلها (فرد علي السلام) يعني بعد فراغه من الصلاة وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري قال بن رسلان ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة وقال بن الملك فيه دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة وكذلك لو كان على قضاء الحاجة وقراءة القرآن وسلم عليه أحد قال المنذري وأخرجه النسائي (عن نابل صاحب العباء) قال الحافظ في التقريب نابل صاحب العبا والأكسية والشمال مقبول من الثالثة انتهى ووثقه النسائي وقيل للدارقطني أثقة هو فأشار بيده أن لا (فرد إشارة) أي بالإشارة (قال) أي نابل (ولا أعلمه إلا قال) أي بن عمر (إشارة بأصبعه) فيه دليل على استحباب رد السلام في الصلاة بالإشارة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقال النسائي نابل ليس بالمشهور هذا آخر كلامه ونابل أوله نون وبعد الألف بالواحدة وآخر لام هو صاحب العباء ويقال صاحب الشمال سمع من بن عمر وأبي هريرة روى عنه بكير بن الأشج وصالح بن عبيد (فأتيته) أي نبي الله صلى الله عليه وسلم (فكلمته) وفي رواية لمسلم فسلمت عليه (فقال لي بيده هكذا) زاد في مسلم وأومأ زهير بيده نحو الأرض وفي رواية البخاري فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله به أعلم قال الحافظ قوله فلم يرد علي أي باللفظ وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال فوقع في قلبي ما الله به أعلم أي من الحزن (ويومي برأسه) أي للركوع والسجود (فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي) وفي رواية لمسلم أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي قال النووي وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (إلى قباء) بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة (يصلي فيه) أي في مسجده (وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه) أي بطن الكف (أسفل) أي إلى جانب السفل (وجعل ظهره إلى فوق) واعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف وفي حديث جابر باليد وفي حديث بن عمر عن صهيب بالإصبع وفي حديث بن مسعود عند البيهقي بلفظ فأومأ برأسه وفي رواية له قفال برأسه يعني الرد ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزا والله تعالى أعلم (لا غرار في صلاة ولا تسليم) يروى بالجر عطفا على الصلاة وبالنصب عطفا على غرار قاله في المجمع قلت الرواية الآتية تؤيد رواية الجر قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم أصل الغرار نقصان لبن الناقة يقال غارت الناقة غرارا فهي مغارا إذ نقص لبنها فمعنى قوله لا غرار أي لا نقصان في التسليم ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا تنقص فيه مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة الله ولا تقتصر على أن تقول عليكم السلام ولا ترد التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من جواب الكلمة وأما الغرار في الصلاة فهو على وجهين أحدهما أن لا يتم ركوعه وسجوده والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدري أن يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا وقال في النهاية الغرار في الصلاة نقصان هيئاتها وأركانها وقيل أراد بالغرار النوم أي ليس في الصلاة نوم قال وقوله ولا تسليم يروى بالجر والنصب فمن جره كان معطوفا على صلاة وغراره أن يقول المجيب وعليك ولا يقول السلام ومن نصبه كان معطوفا على غرار ويكون المعنى لا نقص وتسليم في الصلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز انتهى (قال أحمد) هو بن حنبل (يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك) أي في الصلاة لأنه لا يجوز فيها الكلام وهذا المعنى على رواية نصب تسليم عطفا على غرار (فينصرف) أي من الصلاة (وهو فيها شاك) جملة حالية والحديث استدل به على عدم جواز رد السلام في الصلاة ويجاب بأنه لا يدل على المطلوب لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث (قال) أي معاوية بن هشام (أراه) بضم الهمزة والضمير المنصوب يرجع إلى سفيان أي أظن سفيان (رفعه) أي الحديث والحاصل أن عبد الرحمن بن مهدي ومعاوية بن هشام ومحمد بن فضيل بن غزوان كلهم رووا عن سفيان الثوري واما بن مهدي فجعله من رواية الثوري مرفوعا من غير شك ومعاوية عن الثوري مع الشك وبن فضيل عن الثوري لم يجعله مرفوعا بل موقوفا على أبي هريرة والله أعلم (لا غرار في تسليم ولا صلاة) بالجر عطفا على تسليم وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة (على لفظ بن مهدي) أي بلفظ لا غرار في صلاة ولا تسليم (ولم يرفعه) بل وقفه على أبي هريرة

رقم 1 · ج3 ص139 · المرجع ↗

(باب تشميت العاطس في الصلاة) (فعطس) بفتح الطاء قال في القاموس عطس يعطس ويعطس عطسا وعطاسا أتته العطسة (فقلت) أي وأنا في الصلاة (يرحمك الله) ظاهره أنه في جواب قوله الحمد الله (فرماني القوم بأبصارهم) أي أسرعوا في الالتفات إلي ونفوذ البصر في استعيرت من رمي السهم قال الطيبي والمعنى أشاروا إلي بأعينهم من غير كلام ونظروا إلي نظر زجر كيلا أتكلم في الصلاة (فقلت واثكل أمياه) بكسر الميم والمثكل بضم وسكون وبفتحهما فقدان المرأة ولدها والمعنى وافقدها فإني هلكت (ما شأنكم) أي ما حالكم (تنظرون إلي) نظر الغضب (فجعلوا) أي شرعوا (يضربون بأيديهم على أفخاذهم) قال النووي يعني فعلوا هذا ليسكتوه وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة انتهى (يصمتوني) بتشديد الميم أي يسكتوني (قال عثمان) هو بن أبي شيبة (فلما رأيتهم يسكتوني) أي غضبت وتغيرت قاله الطيبي (لكني سكت) أي سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب (بأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي (ولا كهرني) أي ما انتهرني والكهر الانتهار قاله أبو عبيد وفي النهاية يقال كهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس (ولا سبني) أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات كمال الإحسان واللطف (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها (لا يحل فيها شيء من كلام الناس) فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة وهذا في كلام العامد العالم أما كلام الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الجمهور وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون نبطل وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل (إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) قال النووي معناه هذا ونحوه فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباهما مما ورد به الشرع وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا قال الشافعية إن قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك وغيره وعن بن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به والأول أظهر لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها انتهى (إنا قوم حديث عهد) أي جديدة (بجاهلية) متعلق بعهد وما قبل ورود الشرع يسمى جاهلية لكثرة جهالتهم (ومنا رجال يأتون الكهان) بضم الكاف جمع كاهن وهو من يدعي معرفة الضمائر قال الطيبي الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما انتهى (فلا تأتهم) قال العلماء إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك ولأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين (ومنا رجال يتطيرون) في النهاية الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء وهي مصدر تطير طيرة كما تقول تخير خيرة ولم يجيء من المصادر غيرهما وأصل التطير التفاؤل بالطير واستعمل لكل ما يتفاءل به ويتشاءم وقد كانوا في الجاهلية يتطيرون بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشاءمون بالبوارح والبوارح على ما في القاموس من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك والسوانح ضدها وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ويمنع عن السير إلى مطالبهم فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه (ذاك) أي التطهير (شيء يجدونه في صدورهم) يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو ضر وإنما هو شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى وهو لا يحل باتفاق العلماء وقال النووي قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ولكن لا تمنعوا بسببه من التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها (فلا يصدهم) أي لا يمنعهم التطير من مقاصدهم لأنه لا يضرهم ولا ينفهم ما يتوهمونه وقال الطيبي أي لا يمنعهم عما يتوجهون من المقاصد أو من سوء السبيل ما يجدون في صدورهم من الوهم فالنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهرا وهم منهيون في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصدر (ومنا رجال يخطون) الخط عند العرب فيما فسره بن الأعرابي قال يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام فيأمره أن يخط في الرمل خطوطا كثيرة وهو يقول ابني عيان أسرعا البيان ثم يأمر من يمحو منها اثنين اثنين حتى ينظر آخر ما يبقى من تلك الخطوط فإن كان الباقي زوجا فهو دليل الفلاح والظفر وإن بقي فردا فهو دليل الخيبة واليأس وقد طول الكلام في لسان العرب (قال كان نبي من الأنبياء يخط) أي فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط قيل هو إدريس أو دانيال عليهما الصلاة والسلام كذا في المرقاة (فمن وافق) ضمير الفاعل راجع إلى من أي فمن وافق فيما يخط (خطه) بالنصب على الأصح ونقل السيد جمال الدين عن البيضاوي أن المشهور خطه بالنصب فيكون الفاعل مضمرا وروي مرفوعا فيكون المفعول محذوفا انتهى أي من وافق خطه خطه أي خط ذلك النبي (فذاك) أي فذاك مصيب أو يصيب أو يعرف الحال بالفراسة كذلك النبي وهو كالتعليق بالمحال قاله في المرقاة قال النووي اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها وإنما قال النبي فمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذلك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك قال القاضي عياض المختار أن معناه من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن انتهى (قبل أحد والجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة موضع بقرب أحد في شمالي المدينة وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفروع فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع (آسف كما يأسفون) أي أغضب كما يغضبون ومن هذا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا (لكني صككتها صكة) أي لطمتها لطمة (فمعظم ذلك) أي صكي إياها (أين الله إلى قوله أعتقها فإنها مؤمنة) قال الخطابي في المعالم قوله أعتقها فإنها مؤمنة ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قولها حين سألها أين الله قالت في السماء وسألها من أنا فقالت رسول الله فإن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته ولو أن كافرا جاءنا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت الجارية لم يصر به مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويتبرأ من دينه الذي كان يعتقده وإنما هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرجل من هذه المرأة فيقول زوجتي فتصدقه المرأة فإنا نصدقهما ولا نكشف عن أمرهما ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية حتى إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنا نطالبهما حينئذ بشرائط عقد الزوجية من إحضار الولي والشهود وتسمية المهر كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على أن يقول إني مسلم حتى يصف الإيمان بكماله وشرائطه فإذا جاءنا من نجهل حاله في الكفر والإيمان فقال إني مسلم قبلناه وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي (ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر) بضم الشين المعجمة وسكون الزاي وبعدها راء مهملة جمع شزر وهو النظر عن اليمين والشمال وقيل هو النظربمؤخر العين وأكثر ما يكون في حال الغضب وإلى الأعداء (فإذا كنت فيها) أي في الصلاة (فليكن ذلك) إشارة إلى ما ذكر من القراءة وذكر الله (شأنك) بالنصب خبر فليكن أي حالك

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.