(أخبرنا سفيان) هو الثوري (عن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم (أبي العنبس) بفتح العين والموحدة بينهما نون (إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته) قال الحافظ في Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيان فأما سفيان فقال ورفع بها صوته وأما شعبة فقال خفض بها صوته ذكره الترمذي قال البخاري حديث سفيان أصح وأخطأ شعبة في قوله خفض بها صوته وفي هذا الحديث أمور أربعة أحدها اختلاف شعبة وسفيان في رفع وخفض الثاني اختلافهما في حجر فشعبة يقول حجر أبو العنبس والثوري يقول حجر بن عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري الثالث أنه لا يعرف حال حجر الرابع أن الثوري وشعبة اختلفا فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل بن حجر وشعبة جعله من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل والدارقطني ذكر رواية الثوري وصححها ولم يره منقطعا بزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط وفيه نظر ولهذه العلة لم يصححه الترمذي والله أعلم التلخيص سنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله بن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف وأخطأ في ذلك بل هو ثقة معروف قيل له صحبته ووثقه يحيى بن معين وغيره وتصحف اسم أبيه على بن حزم فقال فيه حجر بن قيس وهو مجهول وهو غير مقبول منه انتهى قال المنذري وأخرجه والترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن قلت في رواية الترمذي مد بها صوته مكان رفع بها صوته وليس المراد من المد إلا رفع الصوت بها قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في اللمعات قوله مد بها صوته أي بكلمة آمين يحتمل الجهر بها ويحتمل مد الألف على اللغة الفصيح والظاهر هو الأول بقرينة الروايات الأخر ففي بعضها يرفع بها صوته هذا صريح في معنى الجهر وفي رواية بن ماجه حتى يسمعها الصف الأول فيرتج بها المسجد وفي بعضها يسمع من كان في الصف الأول رواه أبو داود وبن ماجه انتهى وقال الحافظ في التلخيص احتج الرافعي بحديث وائل أي الذي بلفظ مد بها صوته على استحباب الجهر بآمين وقال في أماليه يجوز حمله على أنه تكلم على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ ولكن رواية من قال رفع صوته تبعد هذا الاحتمال ولهذا قال الترمذي عقبه وبه يقول غير واحد يرون أنه يرفع صوته انتهى والحديث يدل على استنان الجهر بآمين قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى وقال مالك في رواية والحنفية بالسر بها وحجتهم ما أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله لما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى به صوته ولفظ الحاكم خفض صوته لكن قد أجمع الحفاظ منهم البخاري وغيره أن شعبة وهم في قوله خفض صوته وإنما هو مد صوته قال الترمذي في جامعه سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته قال الترمذي وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح قال روى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان انتهى وطعن صاحب التنقيح في حديث شعبة هذا بأنه قد روى عنه خلافه كما أخرجه البيهقي في سننه عن أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجرا أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي أنه صلى خلف النبي فلما قال ولا الضالين قال آمين رافعا به صوته قال فهذه الرواية توافق رواية سفيان وقال البيهقي في المعرفة إسناد هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ وقال يحيى القطان ويحيى بن معين إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان قال وقد أجمع الحفاظ البخاري وغيره على أن شعبة أخطأ فقد روى من أوجه فجهر بها انتهى وقال الإمام بن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال البيهقي لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان وقال يحيى بن سعيد ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعد له عندي أحد وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال شعبة سفيان أحفظ مني انتهى وقال الدارقطني في سننه بعد إخراج حديث شعبة ويقال إنه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا ورفع صوته بآمين وهو الصواب انتهى وقال الحافظ في التلخيص وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح انتهى فقد تحصل لك من هذا كله أمور الأول أن شعبة خالف سفيان في قوله خفض بها صوته وأخطأ فيه والثاني أنه اتفق المحدثون على أن سفيان وشعبة إذا اختلفا في شيء فالقول قول سفيان والثالث أنه روى شعبة نفسه موافقا لرواية سفيان بلفظ فلما قال ولا الضالين قال آمين رافعا به صوته والرابع أنه تابع سفيان في الرفع العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة والخامس أنه لم يتابع شعبة أحد في الخفض فهذه الأمور تدل على أن رواية شعبة شاذة ضعيفة فالاستدلال بها على الإسرار بآمين ليس بصحيح (عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله فجهر بآمين) رواه علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل فتابع علي بن صالح في الجهر سفيان الثوري كما تابعه فيه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة وقد مر ذكرهما (عن بشر بن رافع) قال في الخلاصة بشر بن رافع الحرثي أبو الأسباط إمام مسجد نجران عن يحيى بن أبي كثير وعنه حاتم بن إسماعيل وعبد الرزاق وثقه بن معين وبن عدي وقال البخاري لا يتابع (إذا تلا) أي قرأ (قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول) وفي رواية بن ماجه (حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد) والحديث أخرجه أيضا الدارقطني وقال إسناده حسن والحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي وقال حسن صحيح قاله في النيل وهذا الحديث أيضا يدل على الجهر بالتأمين ويشهد لحديث سفيان المذكور (فقولوا آمين) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره بن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب إنما أجازه في الشعر خاصة والثانية التشديد مع المد والثالثة التشديد مع القصر وخطأهما جماعة من أئمة اللغة وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأنها مثل كيف ومعناه اللهم استجب عند الجمهور وقيل غير ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي قال الإمام الخطابي في معالم السنن معنى قوله عليه السلام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا فأما قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه وإنما هو كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيؤا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته وبيان هذا في الحديث الآخر إن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأحب أن يجمع التأمينان في وقت Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى الحاكم حديث أبي هريرة في المستدرك بلفظ آخر من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين قال الحاكم هذا حديث حسن صحيح رجاء المغفرة انتهى والحديث يدل على مشروعية التأمين للمأموم والجهر به وقد ترجم الإمام البخاري باب جهر المأموم بالتأمين وأورد فيه هذا الحديث قال الحافظ في الفتح قال الزين بن المنير مناسبة الحديث مترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك وقال بن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات منها أنه قال إذا قال الإمام فقولوا مقابل القول بالقول والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة ومنها أنه قال فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره وهو مطلق في سياق الإثبات وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره انتهى قال الحافظ وهذا الأخير سبق إليه بن بطال وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام ويتقوى ذلك بما تقدم عنه عن عطاء أن من خلف بن الزبير كانوا يؤمنون جهرا وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال أدركت مائتين من أصحاب رسول الله في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين انتهى (فإنه من وافق قوله قول الملائكة) قال النووي واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله (من وافق قوله قول أهل السماء) وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله النووي (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر قاله الحافظ قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهره أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام وظاهر الرواية المذكورة آنفا أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا قال الحافظ ويخالفه رواية معمر عن بن شهاب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين قال أخرجها النسائي وبن السراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن وقيل المراد بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي ولو لم يقل الإمام آمين وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده قاله الطبري قال الخطابي وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور كذا في النيل والحديث يدل على جهر الإمام بالتأمين ووجه الدلالة أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه وأجيب بأنه موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال بن شهاب وكان رسول الله إذا قال ولا الضالين جهر بآمين أخرجه السراج ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن بن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين قاله الحافظ وقال الخطابي فيه دليل على أن رسول الله كان يجهر بآمين ولولا جهر به لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته فدل على أنه كان يجهر به جهرا يسمعه من ورائه وقد روى وائل بن حجر أن رسول الله كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين رفع بها صوته وقد رواه أبو داود بإسناده في هذا الباب انتهى (قال بن شهاب وكان رسول الله يقول منين) هو متصل إليه برواية مالك عنه وأخطأ من زعم أنه معلق ثم هو من مراسيل بن شهاب وروى عنه موصولا أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمرو العدني عن مالك عنه وقال الدارقطني تفرد به حفص بن عمرو وهو ضعيف قاله الحافظ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه (عن بلال) هو بن رباح المؤذن مولى أبي بكر رضي الله عنه (قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين) قال الحافظ رجاله ثقات لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه بلفظ إن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول انتهى وروى عبد الرزاق نحو قول بلال عن أبي هريرة بلفظ كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين ورواه البخاري في صحيحه تعليقا بلفظ لا تفتني بآمين وهو بمعنى لا تسبقني قال الحافظ مراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة وقد تمسك به بعض المالكية في أن المأموم لا يؤمن وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم وهذا تأويل بعيد انتهى قلت ورواية بلال تضعف هذا التأويل لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه قال الحافظ وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك انتهى (عن صبيح) قال في الخلاصة صبيح بالفتح بن محرز آخره زاي المقرائي بضم الميم الحمصي وقيده بن ماكولا بالضم وكذا عبد الغني عن عمرو بن قيس السكوني وعنه محمد بن يوسف الفريابي وثقه بن حبان (أبو مصبح) بموحدة مكسورة بعد الصاد المهملة المفتوحة على وزن محدث (المقرائي) بهمزة مكسورة بعد راء ممدودة كذا ضبطه في الخلاصة وقال الحافظ في التقريب بفتح الميم والراء بينهما قاف ثم همزة قبل ياء النسبة ويأتي بسط الكلام فيه (فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة) الطابع بفتح الباء الخاتم يريد أنها تختم على الدعاء وترفع كفعل الإنسان بما يعز عليه (ذات ليلة) أي ساعة من ساعات ليلة (قد ألح في المسألة) أي بالغ في السؤال والدعاء من الله تعالى (أوجب) أي الجنة لنفسه يقال أوجب الرجل إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار أو المغفرة لذنبه أو الإجابة لدعائه قاله في المرقاة (إن ختم) أي المسألة (فقال رجل من القوم بأي شيء يختم فقال بآمين) قال الطيبي فيه دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول آمين بعد دعائه وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمنون فلا حاجة إلى تأمين الإمام اكتفاء بتأمين المأموم انتهى قال علي القارىء وفيه نظر إذ القياس على الصلاة أن يؤمن الإمام أيضا وأما في الخارج فينبغي أن يجمع كل بين الدعاء والتأمين (فأتى الرجل) أي الذي قد ألح في المسألة (قال أبو داود والمقري قبيل من حمير) قال المنذري هكذا ذكر غيره وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرى قرية بدمشق والأول أشهر ويقال بضم الميم وفتحها وصوب بعضهم الفتح وقال أبو زهير النميري قيل اسمه فلان بن شرحبيل وقال أبو حاتم الرازي إنه غير معروف بكنيته فكيف يعرف اسمه وذكر له أبو عمر والنمري هذا الحديث وقال ليس إسناده بالقائم ومصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة انتهى قال في غاية المقصود تحت قوله والمقري قبيل من حمير ما نصه قال في تاج العروس شرح القاموس مقرء بن سبيع بن الحارث بن مالك بن زيد على وزن مكرم بطن من حمير وبه عرف البلد الذي باليمن لنزوله وولده هناك ونقل الرشاطي عن الهمداني مقري بن سبيع بوزن معطي قال فإذا نسبت إليه شددت الباء وقد شدد في الشعر قال الرشاطي وقد ورد في الشعر مهموزا أي مقرء قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الهمداني عليه المعول في نساب الحميريين وقال الحافظ الذهبي في كتاب المشتبه والمختلف مقرى بن سبيع بطن من بني جشم وهو بضم الميم وبفتحها وآخره همزة مقصورة والنسبة إليه مقرأي ويكتب بألف هي صورة الهمزة ليفرق بينه وبين المقرئ من القراءة وقال بن الكلبي بفتح الميم والنسبة إليه مقرأي والمحدثون يضمونة وهو خطأ ومنهم أبو المصبح المرأي حدث عنه صبيح بن محرز المقرأي الحمصي انتهى كلامه واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر في باب التأمين وراء الإمام سبعة أحاديث ومناسبة الحديث الرابع والخامس والسادس للباب ظاهرة وأما الأول والثاني والثالث فحيث إن المأموم أمر باتباع الإمام في شأنه كله إلا فيما نهي عنه وقال النبي صلوا كما رأيتموني فلما أمن النبي وكان إماما ثبت التأمين للمقتدي المأموم وأما السابع فحيث إن فاتحة الكتاب دعاء فمن قرأها إماما أو مأموما أو منفردا داخل الصلاة أو خارجها يؤمن عقبها والله أعلم
باب التأمين وراء الإمام
عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
(باب التصفيق في الصلاة) (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن سبح (يسبح) إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن تصفق إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللهو واللعب فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة قاله النووي وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء قاله الحافظ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) بن مالك بن الأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء (ليصلح بينهم) وللبخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم وله في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر (وحانت الصلاة) أي قرب وقتها والمراد بالصلاة صلاة العصر وفي رواية للبخاري فلما حضرت صلاة العصر (فجاء المؤذن) هو بلال كما تدل عليه الرواية الآتية (فأقيم) بالنصب ويجوز الرفع (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند البخاري وتقدم أبو بكر فكبر وفي رواية المسعودي عن أبي حازم فاستفتح أبو بكر الصلاة وهي عند الطبراني قال الحافظ في الفتح وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما وحيث استمر في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار ولما أن لم يمضي منها إلا اليسير لم يستمر وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر في صلاته إماما لهذا المعنى وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة (فتخلص) وفي رواية للبخاري فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقد تقدم (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك) فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي فعدل عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة لأنه أدل على التواضع من الأول (أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي يؤمه كما في بعض الروايات (أكثرتم من التصفيح) هو التصفيق وظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه (من نابه) أي أصابه (فليسبح) أي فليقل سبحان الله (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول قال الخطابي في هذا الحديث أنواع من الفقه منها تعجيل الصلاة في أول الوقت ألا ترى أنهم لما حانت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب لم يؤخروها انتظارا له ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه ومنها أنه عليه السلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة كما صفقوا بأيديهم وفيه أن التصفيق سنة النساء في الصلاة وهو معنى التصفيح المذكور في أول الحديث وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى ومنها أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة تعريض له غير مفسد صلاته ما لم تطل ذلك ومنها إباحة رفع اليدين في الصلاة والحمد لله تعالى والثناء عليه في أضعاف القيام عند ما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنع الله تعالى ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر ومنها جواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة وفيه أن سنة الرجال عند ما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح وفيه أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا للصلاة انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس) هذا لا يخالف ما تقدم من قول بلال لأبي بكر أتصلي بالناس لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة (قال في آخره) أي آخر الحديث (فليسبح الرجال وليصفح النساء) واعلم أنه قال مالك وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة وتعقب بهذه الرواية فإنها بصيغة الأمر فهي ترد ما تأوله أهل هذه المقالة قال القرطبي القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا (عن عيسى بن أيوب قال) أي عيسى (قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى) هذا يدل على أن التصفيح غير التصفيق لأن التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأخرى قال زين الدين العراقي والمشهور أن معناهما واحد قال عقبة والتصفيح التصفيق وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري قال بن حزم لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى قال العراقي وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم والقول الثاني إن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب
(باب الإشارة في الصلاة) (كان يشير في الصلاة) فيه جواز الإشارة في الصلاة لحاجة كرد السلام وغيره (من أشار في صلاته إشارة تفهم) على البناء للمجهول (عنه) الضمير يرجع إلى من والحديث يدل على عدم جواز الإشارة المفهمة لكنه ضعيف قال المؤلف رحمه الله هذا الحديث وهم قلت وقد صححت الإشارة المفهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد السلام قال في النيل وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو غطفان قال بن أبي داود هو رجل مجهول قال وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة قال العراقي قلت وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وبن حبان وهو أبو غطفان المري قيل اسمه سعيد اه وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة
(باب مسح الحصا في الصلاة) (عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة) قال المنذري وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره انتهى (إذا قام أحدكم إلى الصلاة) أي شرع فيها (فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه وتقبل إليه (فلا يمسح الحصا) هي الحجارة الصغيرة والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري في الرجل يسوي التراب والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها قال العراقي والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي قاله الشوكاني وقال الخطابي في المعالم يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ويسوي في صلاته غير مرة انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه (عن معيقيب) بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو بن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبدشمس كان من السابقين الأولين (لا تمسح) أي الحصى (وأنت تصلي) جملة حالية أي في حال الصلاة (فإن كنت لا بد فاعلا لذلك فواحدة) بالنصب أي فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها قال الحافظ ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز (تسوية الحصا) أي لأجل تسوية الحصا وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة
(باب الرجل يصلي مختصرا) (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة) قال النووي اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل هو أن يحذف فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها والصحيح الأول قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك وقيل لأنه فعل المتكبرين انتهى (قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته) هذا هو الصحيح في معنى الاختصار قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه وقد ترجم المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى قبل باب التخصر والإقعاء وأورد فيه حديث زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصرتي الحديث وترجم ها هنا
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها