باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب إذا وافق يوم الجمعة

عون المعبود شرح سنن أبي داود — العظيم آبادي (ت 1329هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص286 · المرجع ↗

[1070] فاعل وافق (يوم عيد) مفعوله (قال صلى العيد) في يوم الجمعة (ثم رخص في الجمعة) أي في صلاتها (فقال من شاء أن يصلي) أي الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ وسيأتي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون وأخرجه بن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح وفي إسناده بقية وصحح الدارقطني وغيره إرساله والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد الدارقطني وغيره إرساله والحديث دليل على صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال قال في السبل قلت حديث زيد بن أرقم قد صححه بن خزيمة ولم يطعن غيره فيه فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد انتهى وفي النيل حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا الحاكم وصححه علي بن المديني وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول انتهى وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله من شاء أن يصلي فليصل ولفعل بن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا قال وكان بن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة وفي رواية عن بن الزبير أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعتهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قاله الشارح المغربي في شرح بلوغ المرام وأيد مذهب بن الزبير قال في السبل قلت ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج بن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله فالجزم بأن مذهب بن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ولا يقال إن مراده صلاة الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الاسراء والجمعة متأخرة فرضها ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن إسماعيل الأمير قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه [1071] (فقال أصاب السنة) الحديث رجاله رجال الصحيح وحكي عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص لأن دليل وجوبها لم يفصل وأحاديث الباب ترد عليهم وحكي عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصر واستدل له بقول عثمان من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أحب أن ينصرف فليفعل ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم قاله الشوكاني قال في رحمة الأمة إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد وقال أحمد لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر وقال عطاء تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي من حديث وهب بن كيسان عن بن عباس نحوه مختصرا [1072] (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) قال الشوكاني ظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم انتهى كلامه قلت هذا قول باطل والصحيح ما قاله الأمير اليماني في سبل السلام قال بن تيمية في المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن بن الزبير قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى [1073] (وإنا مجمعون) قال الخطابي في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر وأما صنيع بن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال وقد روي ذلك عن بن مسعود وروي عن بن عباس أنه بلغه فعل بن الزبير فقال أصاب السنة وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال بن إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون بن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها والله أعلم قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال (قال عمر) بن حفص (عن شعبة) بصيغة عن وأما محمد بن المصفى فقال حدثنا شعبة

رقم 2 · ج3 ص289 · المرجع ↗

(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة) [1074] (مخول) على وزن محمد على الأشهر (كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة إلخ) قال النووي فيه دليل في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وبن عباس رضي الله عنهم انتهى وفي كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن في إسناده ضعف قاله الحافظ قال العراقي قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان وبن مسعود وبن عمر وبن الزبير وهو قول الشافعي وأحمد وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة الم تنزيل السجدة في يوم الجمعة هل للإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك فروى بن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي قال كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة وروى أيضا عن بن عباس وقال بن سيرين لا أعلم به بأسا قال النووي في الروضة من زوائده لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلاما لأصحابنا قال وفي كراهته خلاف للسلف [1075] (وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) قال النووي فيه استحباب قراءتهما بكماليهما فيهما وهو مذهب آخرين قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها قال المنذري وأخرجه ومسلم والنسائي بتمامه وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة وأخرجه أيضا بن ماجه

رقم 3 · ج3 ص290 · المرجع ↗

(باب اللبس للجمعة) [1076] (رأى حلة سيراء) في فتح الباري بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أي حرير قال بن قرقول ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل قال الخطابي يقال حلة سيراء كناقة عشراء ووجهه بن التين فقال يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء كذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور وعطارد صاحب الحلة هو بن حاجب التميمي انتهى (إنما يلبس هذه) أي حلة الحرير (من لا خلاق له) أي من لا حظ له ولا نصيب له من الخير (في الآخرة) كلمة من يدل على العموم فيشمل الذكور والإناث لكن الحديث مخصوص بالرجال لقيام دلائل أخر على إباحة الحرير للنساء (منها) أي من جنس الحلة السيراء (وقد قلت في حلة عطارد) بضم المهملة وكسر الراء وهو بن حاجب بن زرارة التميمي قدم في وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وله صحبة (ما قلت) من أنه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة (إني لم أكسكها لتلبسها) بل لتنتفع بها في غير ذلك وفيه دليل على أنه يقال كساء إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا فباعه بألفي درهم لكنه يشكل بما هنا من قوله (فكساها عمر أخا له) من أمه عثمان بن حكيم قاله المنذري أو هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهب قاله الدمياطي أو كان أخاه من الرضاعة وانتصاب أخا على أنه مفعول ثان لكسا يقال كسوته جبة فيتعدى إلى مفعولين وقوله في محل نصب صفة لقوله أخا كائنا له وكذا قوله (مشركا بمكة) نصب صفة بعد صفة واختلف في إسلامه فإن قلت الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومقتضاه تحريم لبس الحرير عليهم فكيف كساها عمر أخاه المشرك أجيب بأنه يقال كساء إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا كما مر فهو إنما أهداها له لينتفع بها ولا يلزم منه لبسها قاله القسطلاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي [1077] (إستبرق) هو ما غلظ من الديباج (ابتع) أي اشترها (تجمل) أي تتزين (للوفود) جمع وفد وهم القوم يجتمعون ويردون البلاد وكذلك الذين يقصدون الأمراء [1078] (ما على أحدكم) قال في المرقاة قيل ما موصولة وقال الطيبي ما بمعنى ليس واسمه محذوف وعلى أحدكم خبره وقوله (إن وجد) أي سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته وهذه شرطية معترضة وقوله (أن يتخذ) متعلق بالاسم المحذوف معمول له ويجوز أن يتعلق على بالمحذوف والخبر أن يتخذ كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج إلى قوله أن تأكلوا من بيوتكم والمعنى ليس على أحد حرج أي نقص يخل بزهده في أن يتخذ (ثوبين ليوم الجمعة) أي يلبسهما فيه وفي أمثاله من العيد وغيره وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام (سوى ثوبي مهنته) بفتح الميم ويكسر أي بذلته وخدمته أي غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام في الفائق روي بكسر الميم وفتحها والكسر عند الأثبات خطأ وقال الأصمعي بالفتح الخدمة ولا يقال بالكسر وكان القياس لو جيء بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة إلا أنه جاء على فعلة يقال مهنت القوم أمهنهم أي أبتذلهم في الخدمة ذكره الطيبي واقتصر في النهاية على الفتح أيضا لكن قال في القاموس المهنة بالكسر والفتح والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام قلت والحديث مرسل لأن محمد بن يحيى بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة من صغار التابعين (قال عمرو) بن الحارث (وأخبرني) أي كما أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري (بن أبي حبيب) هو يزيد بن أبي حبيب كما في رواية بن ماجه والرواية الآتية (عن بن حبان) هو محمد يحيى بن حبان كما عند بن ماجه (عن بن سلام) هو عبد الله بن سلام كما عند بن ماجه من هذا الوجه (عن يوسف بن عبد الله بن سلام) قال الحافظ في الإصابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحفظ عنه وذكر البخاري أن ليوسف صحبة ونقل بن أبي حاتم عن أبيه أن له رواية وكلام البخاري أصح وقال البغوي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة وذكره جماعة في الصحابة انتهى وأخرج بن ماجه بقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المزي هذا الشيخ هو محمد بن عمر الواقدي وحاصل الكلام أن الحديث اختلف في إسناده من وجوه الأول الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري فروى عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما عند المؤلف وروى يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة مرفوعا قاله بن عبد البر في التمهيد قال الحافظ وفي إسناده نظر وأخرجه مالك بلاغا الثاني الاختلاف على يزيد بن أبي حبيب فروى عمرو بن الحارث عن يزيد عن موسى عن بن حبان عن بن سلام كما عند المؤلف وهكذا عند بن ماجه وهذا لفظه حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة فذكر الحديث فجعله من مسندات عبد الله بن سلام وروى يحيى بن أيوب عن يزيد عن موسى عن يوسف بن عبد الله بن سلام فجعله من مسندات يوسف بن عبد الله بن سلام لا من مسندات أبيه عبد الله بن سلام الثالث روى عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه كما في الرواية المتقدمة لابن ماجه قال المزي في الأطراف هو أشبه بالصواب انتهى أي كونه من مستندات عبد الله بن سلام لا ابنه يوسف والله أعلم كذا في غاية المقصود

رقم 4 · ج3 ص293 · المرجع ↗

(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) [1079] (وأن ينشد فيه شعر) قال الترمذي عقب روايته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد قال العراقي في شرحه ويجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الرخصة فيه بوجهين أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز والثاني أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الزهد ومكارم الأخلاق ويحمل النهي على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ونحو ذلك (ونهى عن التحلق) الحلقة والاجتماع للعلم والمذاكرة قال الخطابي إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقال الطحاوي النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقال العراقي وحمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف الأول فالأول قاله السيوطي قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 5760) — الطبعة : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 1415 هـ، 14 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila), réf. AFTER1900 · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.